Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مرجع اجراء کننده رأی باید به درخواست محکو له به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکو علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> به مرجع مذکور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> کند . همچنین دادگاه باید به درخواست محکو له یا خوانده دعوای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1">اعسار</a> به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a> ها دستور دهد که بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C">نشانی</a> کامل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C">پلاک ثبتی</a> ملکی را که احتمال تعلق آن به محکو علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند . این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C">مجری</a> است . تبصره 1 - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکو علیه و نیز فهرست نقل و انتق الت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> به بعد را به دادگاه اعلام کنند . تبصره 2 - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87">تأمین خواسته</a> موضوع ماده 108( ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است .

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین