🔒ماده 20

در اجرای مواد ( ) و۱۳ ( ) این قانون، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7">شورا</a> پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4">سازش</a> میان طرفین۱۵ ، مبادرت به صدور <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C">گزارش اصلاحی</a> می کند و در موارد موضوع ماده 13( ) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده 15( ) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع قضائی ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند . <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a> تدوین، تنقیح و انتشار <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری ) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-شوراهای-حل-اختلاف-law00153">قانون شوراهای حل اختلاف</a> - تبصره ۱ - چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می شود . تبصره ۲ - در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3">کارشناس</a> مرضی الطرفین، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1">داور</a> یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند . نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد . تبصره ۳ - در کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">دعاوی مالی</a> ارجاعی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C">مراجع قضائی</a> که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">هزینه دادرسی</a> در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده ( ) این قانون محسوب می شود . دولت مکلف۳۸ است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سنواتی پیش بینی کند . تبصره ۴ - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به دعاوی راجع به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال غیرمنقول</a> که فاقد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> هستند، صرفا در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> مرجع صلاح قضائی است .