قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 209
★
امضاء معامله بعد از رفع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87">اکراه</a> موجب نفوذ معامله است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر کسی شما را مجبور به معامله‌ای کرده باشد (اکراه)، آن معامله در ابتدا «غیرنافذ» است؛ یعنی نه کاملاً باطل است و نه کاملاً صحیح. اما اگر بعد از اینکه تهدید تمام شد و شما در آرامش قرار گرفتید، آن معامله را امضا یا تأیید کنید، معامله صحیح و قانونی می‌شود.
- مثال
- کسی شما را تهدید کرده که خانه‌تان را بفروشید؛ بعد از رفع تهدید، شما با رضایت خودتان سند را امضا می‌کنید؛ این معامله از آن لحظه معتبر می‌شود.
- نکتهٔ کاربردی
- رضایتِ بعدی (اجازه)، اثرِ اکراهِ قبلی را از بین می‌برد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 8
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390001693081 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 209 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1329 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 209 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 209 قانون مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1958 مورخ 1393/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 22 و 70 قانون ثبت و مواد 30، 31، 25، 38، 143 و 144 و مواد 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1215 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 22 و 70 قانون نیست و مواد 30، 31، 25، 38، 143، 144 و مواد 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی شماره 1958 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل با اصلاحات و الحاقات بعد
مواد 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 24 تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال 1384 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 1329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و نامه شماره 2608 /42 /80 /94 - 27 /12 /1394 مدیر کل دفتر امور
ماده 209 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/1842 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 209 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9554 مورخ 1382/11/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص 1. پرداخت مابه‌التفاوت دیه در قتل عمد بر اساس ماده 209 ق.م.ا و تفاوت‌های آن در موارد مختلف 2. حق شکایت کیفری ماد
ماده 209 ق.م
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — حتی بیان شد که دعاوی اعلامی مثل
ماده 209 قانون مدنی است و از آنجا که تنفیذ ناظر به اقداماتی است که حاکم دا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر
ماده 209 قانون مدنی است و از آنجا که تنفیذ ناظر به اقداماتی است که حاکم دا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر
ماده 209 قانون مدنی است و از آنجا که تنفیذ ناظر به اقداماتی است که حاکم دا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.