قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 220
★
عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نقض حکم بدوی در تجدیدنظر به دلیل عدم وجاهت قانونی توقیف دادرسی و صدور قرار رد دعاوی مربوط به آپارتمان
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی ناشی از عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی (2)- شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (3)-ابلاغ اخطاریه رفع نقض به آدرس سابق
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220 ، 190 ، 10 و 279 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
مواد 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مدت عرفی خیار شرط
مواد 220، 223، 225، 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مجرای اصل صحت
مواد 220، 247، 663 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه حق دسترنجی و رعیتی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220،190،10و 279 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
جرح شهود به دلیل نسبت فامیلی
ماده 220 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده
قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 220
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به تحویل واحد مسکونی تکمیل نشده
ماده 220 قانون مدنی که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه
مواد 220 قانون مدنی و 519 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر عدول مادر حضانت از حضانت فرزندان مشترک پس از طلاق
ماده 220 قانون مدنی و اصول کلی حاکم بر قراردادها
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 203 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 220 قانون مدنی عرف حاکم بر کل معاملات مسکن در کشور را ملاک عمل قرار د
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم طرح دعوی به طرفیت برخی از مالکین مشاع
مواد 220، 308 و 311 قانون مدنی و همچنین مواد 7 تا 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر فروش ملک مرهونه
مواد 220 و 10 قانون مدنی و همچنین ماده 793 همین قانون
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2103 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 220 قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی ک
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده
مواد 220 و 225 قانون مدنی فروشنده که ملزم به انتقال رسمی ملک می باشدملزم به رفع
-
رأی
اعمال
به این صفحه
بار اثبات مقررات خارجی مورد استناد
ماده 220 و 222 قانون مدنی در مورد امکان الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال آپارتمان فاقد صورت مجلس تفکیکی
مواد 220 و 230 قانون مدنی و با توجه به مستندات ارائه شده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله
ماده 220 قانون مدنی برشمرده شده است و در موضوع مطرح شده در پرونده شرط مذکو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به انتقال رسمی سهمالشرکه و پرداخت خسارات دادرسی؛ تایید و اصلاح رای در دادگاه تجدیدنظر
مواد 220 و 219 و 10 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر ترک اعتیاد بر تحقق شرط ضمن عقد
ماده 220 قانون مدنی و اصول حاکم بر قراردادها
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع
مواد 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما
ماده 220 قانون مدنی در خصوص مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد نیز اشاره شد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
طرح همزمان دعاوی الزام به تنظیم رسمی ملک مرهونه و رفع توقیف
مواد 220 و 225 قانون مدنی فروشنده که ملزم به انتقال رسمی ملک می باشدملزم به رفع
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/426 مورخ 1397/03/08
مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7640 مورخ 1389/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قتل طفل متولد از زنا توسط پدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/93/1343 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2965 مورخ 1384/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2362 مورخ 1382/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار آخر می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1527 مورخ 1391/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1355 مورخ 1398/11/05
ماده 220 قانون مدنی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/723 مورخ 1398/05/13
ماده 220 قانون مدنی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
اعمال
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1339 مورخ 1396/06/13
ماده 220 قانون مدنی تلقی شود
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1347 مورخ 1395/06/08
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/1347 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و ن
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/426 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم حضور مالک رسمی در جلسه رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده مستقیم و مالک رسمی با اصلاح
مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
ماده 220 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه
ماده 220 قانون مدنی هم همین مفهوم را تداعی می کند
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن
ماده 220 قانون مدنی و این که شخص (ج
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن
مواد 220، 221، 222، 225 و 237 قانون مدنی و نظریه مشورتی 7/8037- 67/11/24 مثبت این ادعا می باشد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نقل ذمّه مضمون عنه به ضامن در ضمانت پرداخت مَهر
ماده 220 قانون مدنی بر قبول تمام آثاری که به حسب عرف و عادت و قانون از عقد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
لزوم رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل علیرغم اختیار انجام هرگونه معامله از طرف وکیل
ماده 220 قانون مدنی این دیدگاه را تقویت می کند
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار
ماده 220 قانون مدنی در معاملات اموال غیرمنقول تحویل دادن مبیع به خریدار قب
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مطالبه مهر از پدر زوج که به تنهایی در زمان عقد متعهد پرداخت مهر عروس خود شده
مواد 220، 225، 267 و 684 قانون مدنی چنان چه پدر زوج در زمان عقد ازدواج پسر خود به تنهایی م
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 220 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
دعوای الزام به انتقال سند رسمی طرف قراردادی که سند به نام وی نیست
مواد 220، 225 و 227 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز
دکترین 37
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — در تعریف عرف گفته شده قاعده ای
ماده 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین موید این مدعا است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 ق. م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 220 و 225 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 220، 280 و 375 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: زمان پرداخت ثمن (آثار بیع)
قانون مدنی، ماده 220
-
مقاله
استناد
به این صفحه
روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد که متعاملین به کلیه آثار و نتایجی که به حک
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد که متعاملین به کلیه آثار و نتایجی که به حک
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — به قرارداد است
ماده 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — ماده ۱۹۶ ق
ماده 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خواسته اشخاص ذی نفع و مدعیان حق که به تشخیص منابع طبیعی
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آن
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آن
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۱) قرارداد الحاقی که در بانک ها
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آثار بیع: مالکیت مبیع
قانون مدنی، ماده 220
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بنای عقلا: معنای اصطلاحی بنای عقلاء
قانون مدنی ایران، ماده 220
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بنای عقلا: معنای اصطلاحی بنای عقلاء
قانون مدنی ایران، ماده 220
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: عرف و عادت در قانون مدنی (بنای عقلا)
قانون مدنی ایران، ماده 220
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قاعده استاپل: در حقوق ایران
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرط ضمنی قراردادی: مفهوم
ماده 220 قانون مدنی اثار ناشی از عرف و عادت یا قانون را در کنار مفاد تصریح
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نکات مربوط به
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و ن
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آیا اصلاً خواسته ای تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و ن
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آیا اصلاً خواسته ای تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
