اثر فروش ملک مرهونه

اثر فروش ملک مرهونه خ. م.: در تاریخ 26 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و فک رهن رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که یک واحد آپارتمان را خریداری کرده و بخشی از ثمن معامله را پرداخت کرده است، اما ملک در رهن بانک قرار دارد و فروشنده به تعهد خود در خصوص فک رهن عمل نکرده است. طرف مقابل نیز مدعی شد که خواهان از مرهونه بودن ملک مطلع بوده و باید برای فک رهن و تسویه بدهی خود اقدام کند. دادگاه با استناد به مواد 220 و 10 قانون مدنی و همچنین ماده 793 همین قانون، خواسته خواهان را پذیرفته و طرف مقابل را به فک رهن و تنظیم سند رسمی محکوم کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و ت. ن. خ. به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی خود محکوم گردید. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروش ملک مرهونه برای فروشنده این تعهد را ایجاد می کند که با پرداخت تمامی مطالبات مرتهن، بستر قانونی جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار را فراهم نماید. (ملاحظه: 1 - به نظر می‌رسد در متن رای بدوی در خط هشتم، کلمه خریدار به اشتباه به جای فروشنده نوشته شده است 2 - در انتهای رای تجدیدنظر، امضای قضات وجود ندارد) رای دادگاه بدوی رای دادگاه دراین پرونده ع.الف. ن. با وکالت ح. ر.ع.الف. برابر م. م. باوکالت ع. ت. و بانک ک. به خواسته ی 1 - الزام به تنظیم سندرسمی (بهای خواسته 135/932/800 ریال)یک دستگاه آپارتمان به انضمام کلیه متعلقات شرعیه و عرضی به پلاک... بخش... الزام به فک رهن 3 مطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی و برآن است که:در 1391/04/18 یک واحد آپارتمان 186 متری به مبلغ 5/000/000/000 ریال ازخوانده ی نخست خریداری که 1/525/000/000 ریال برابررسید عادی 1391/07/30 پرداخت نموده النهایه این ملک دررهن بانک ک. بوده و برابر بند 2 - 4 قرارداد ،فروشنده متعهد به فک رهن وتسویه همه بدهی بوده که این مهم انجام نشده وگواهی عدم حضور 29127 - 92/12/28 گویای این سخن م. ب. از این رو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید.پاسخ وکیل خوانده که بالایحه ی 591 - 94/3/5 دردادرسی 94/3/5 ارائه شده این استکه: خواهان بااعلام واطلاع ازمرهونه بودن ملک ،اقدام به خرید آن نموده وتنها بخشی ازثمن معامله به مبلغ 1/525/000/000 را پرداخت نموه وباید بیش از 1392/12/28 برای تسویه حساب وفک رهن وپرداخت بقیه ی ثمن اقدام نماید که این مهم نشده است که برآین آن افزایش بهره ی بدهی بانکی م. ب. ازاینرو برابربند 2 - 5 قرارداد، اجرا ی تعهدات (تنظیم سندرسمی)ممکن نبوده وخواهان باید ثمن معامله رامستردنماید پاسخ خوانده دوم که برابر لایحه ی 587 - 94/3/4 پیوست پرونده م. ب. این است که:پلاک... بخش... برابرسندرهنی...- 1388/07/26 دررهن بانک ک. م. ب. و م. م. درزمان قرارداد ،مالک رسمی بوده وانتقال ملک با سندعادی به خواهان پس از قرارداد انجام و در راستای ماده 22 قانون ثبت معتبر نمی‌باشد. درهرحال چنانچه خواهان درپی فک رهن باشد ،تنها باپرداخت کلیه مطالبات بانک اعم ازاصل وسود وسایرهزینه ها ممکن خواهد بود.دادگاه بانگریستن به آنچه آمد ،خواسته ی خواهان را درخور پذیرش می داند چراکه: معامله ی عادی هرچند درراستای ماده 22 قانون ثبت ،مالکیت رسمی خریدار رادرپی ندارد ولی درراستای ماده 2 و 220 قانون مدنی برای خریدار این تعهد راایجاد تا بستر قانونی برای تنظیم سند رسمی رافراهم آورد که یکی ازاین تعهدات ،پرداخت تمامی مطالبات مرتهن م. ب. تافک رهن شده وشرائط کافی برای انتقال رسمی فراهم گردد، وهمانگونه که دردفاعیات خوانده دوم آمده ،پس ازپرداخت این مطالبات ،نسبت به فک رهن اقدام خواهدشد.ازاینرو دادگاه برگرفته از ماده 220 ، 10 قانون مدنی ورعایت ماده 793 همین قانون و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ی نخست به فک رهن پلاک پیش گفته باپرداخت دیون خودبه خوانده دوم ومحکومیت خوانده دوم برفک رهن پس ازدریافت مطالبات قانونی ونیزمحکومیت خوانده ی نخست به تنظیم سندرسمی پلاک یادشده بافک رهن وانجام تشریفات قانونی ونیز پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به سود خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدید نظر پذیر دردادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران سید عبدالله نبوی لولاکی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظرخواهی م. م. با وکالت ع. ت. به طرفیت ع.الف. ن. با وکالت ح. ر.ع.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 94/3/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. ملزم به پرداخت دیون رهنی پلاک... بخش... تهران به بانک ک. و بانک مذکور نیز پس از دریافت حقوق خود ملزم به فک رهن از پلاک مذکور گردیده است و آقای م. م. نیز ملزم به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور گردیده است چون ت. ن. خ. به تعهد قراردادی خود که فک رهن بوده عمل ننموده است و از محتویات پرونده و استماع اظهارات متداعین دلیلی که موجب خدشه به حکم به تجدیدنظر خواسته باشد ملاحظه نگردید و رای دادگاه نخستین وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است علیهذا ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تایید می‌گردد.رای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار علیرضا صیدی