🔒ماده 28

الف - هر اختلافی که از این قرارداد یا هر گونه ترتیبات مربوط به آن ناشی شود باید توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر داور حل و‌فصل شود. جریان داوری با اخطار کتبی که شاکی به خوانده خواهد داد آغاز می‌گردد. هر یک از طرفین یک داور تعیین خواهد کرد و این دو داور پیش از‌آغاز داوری داور سوم را که رئیس هیات داوری خواهد بود تعیین خواهند کرد. ب - اگر ی. ا. ط. در ظرف دو ماه از آغاز جریان داوری داور خود را انتخاب نکند یا انتخاب خ. ر. ب. طرف دیگر اطلاع ندهد طرف دیگر حق‌خواهد داشت از رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی بخواهد که داور دوم را معین نماید. ج - اگر دو داور نتوانند در ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نسبت به تعیین داور سوم توافق کنند و طرفین هم به ترتیب دیگری توافق ننمایند داور‌سوم به تقاضای هر یک از طرفین توسط رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی تعیین خواهد شد. د - هر داوری که بدین ترتیب توسط رئیس مزبور و به موجب جزء‌های ب، ج و ک این ماده تعیین می‌شود باید کسی باشد دارای شهرت بین‌المللی و‌حتی‌الامکان دارای تجربه در زمینه‌های داوری و قراردادهای نفتی و نباید در خدمت رسمی ایران یا هیچ یک از کشورهایی باشد که یکی از اعضای‌کنسرسیوم و یا شرکتهای بازرگانی تبعه آن کشور است و نباید با ایران یا هیچ یک از کشورهای مزبور ارتباط داشته باشد. ه - داوران باید در ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام نامزدی، قبولی خ. ر. ب. هر دو طرف و همچنین به رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی (‌در صورتی‌که توسط مشارالیه انتخاب شده باشند) اطلاع دهند. در صورتی که این اطلاع را ندهند چنین تلقی خواهد شد که نامزدی خود را نپذیرفته‌اند و انتخاب‌جدیدی مطابق همان تشریفات به عمل خواهد آمد. و - رای داوران قطعی و الزام‌آور خواهد بود. رای ممکن است توسط اکثریت هیات داوری صادر شود. طرفین متعهدند که رای داوری را با حسن نیت به‌موقع به اجرا بگذارند و هر یک از طرفین می‌تواند اجرای آن را از دادگاهی که صلاحیت آن شامل طرفی می‌گردد که اجرا علیه آن طرف مزبور خواسته‌شده بخواهد. ز - محل داوری و آن چه از تشریفات آن که در این ماده مقرر نگردیده است به وسیله طرفین معین خواهد شد. در صورتی که طرفین نتوانند توافق کنند‌محل و تشریفات مزبور به تصمیم اکثریت داوران تعیین خواهد شد. ح - طرفین همه تسهیلات (‌از جمله دسترسی به عملیات نفتی) را جهت هیات داوری به منظور به دست آوردن هر گونه اطلاع که برای تشخیص‌صحیح موضوع اختلاف لازم باشد فراهم خواهند آورد. عدم حضور یا تخلف هیچ یک از طرفین داوری مانع یا مخل انجام تشریفات داوری در هیچ یک‌از مراحل آن نخواهد بود. ط - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده باشد متوقف ساختن عملیات یا فعالیتهایی که جریان داوری را موجب گردیده است ضرورت نخواهد‌داشت. در صورتی که بر طبق تصمیم یا رای داوری شکایت موجه تشخیص داده شود ممکن است در ضمن آن ترتیب مقتضی برای جبران خسارت‌شاکی مقرر گردد. ی - تشخیص مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری با هیات داوری خواهد بود. ک - هر گاه یکی از داوران پس از پذیرفتن وظایفی که به او محول گردیده است به هر علت نتواند یا نخواهد شروع به حل و فصل اختلاف بکند و یا این‌کار را به پایان برساند طرف ذینفع یا به اقتضای مورد دو داور دیگر در ظرف دو ماه داور دیگری را به جانشینی او تعیین خواهند کرد و در غیر این صورت‌هر یک از طرفین می‌تواند از رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی درخواست کند که بر طبق مقررات این ماده جانشینی برای داور مزبور تعیین نماید. ل - داورها تصمیم یا رای خود را بر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد و ترتیبات مربوط به آن مقرر شده است مبتنی خواهند نمود. تصمیم یا‌رای مزبور تحت حکومت قوانین ایران خواهد بود و اجرای آن بر وفق قوانین ایران صورت خواهد گرفت. م - در ضمن تصمیمات و آراء داوری که به موجب این ماده اعلام می‌شوند در هر مورد که مقتضی باشد، مهلت اجراء تعیین خواهد شد. ن - در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای داوری به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از هیات داوری که تصمیم یا رای اصلی را صادر نموده‌است تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم و یا رای تاثیری نخواهد داشت و تفسیر مزبور باید در ظرف یک ماه از تاریخ تقاضای آن‌صادر شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه مزبور (‌هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد) معوق خواهد ماند. س - مقررات این قرارداد درباره داوری پس از خاتمه یافتن قرارداد هم معتبر خواهد بود. ع - هر گاه طرفین درباره موضوعی که به داوری ارجاع شده است قبل از صدور رای هیات داوری به توافق برسند، توافق مزبور در ضمن سندی به‌صورت رای داور مبتنی بر سازش طرفین درج خواهد شد و ماموریت هیات داوری خاتمه خواهد یافت. ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی، از طرف دیگر توافق دارند که این قرارداد به منزله تسویه منصفانه‌و مناسب و قطعی کلیه دعاوی و مطالبات و مسائل حل‌نشده میان آنان در تاریخ تصویب این قرارداد م. ب..