قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 282
★
اگر کسی بیک نفر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">دیون</a> متعدده داشته باشد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> اینکه تادیه از بابت کدام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%86">دین</a> است با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">مدیون</a> میباشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر شخصی چندین بدهی مختلف به یک نفر داشته باشد، وقتی پولی پرداخت میکند، خودش تعیین میکند که این پول بابت کدام بدهیاش است. طلبکار نمیتواند بدون اجازه او، پول را بابت بدهی دیگری حساب کند.
- مثال
- اگر شما بابت خرید یک لپتاپ و یک گوشی به یک نفر بدهکار باشید، هنگام پرداخت پول میتوانید بگویید «این پول بابت لپتاپ است».
- نکتهٔ کاربردی
- اگر بدهکار مشخص نکند که پول بابت کدام بدهی است، طبق قانون، طلبکار میتواند تعیین کند که پول بابت کدام بدهی لحاظ شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر مدیون چند دین مختلف به یک نفر داشته باشد، تشخیص اینکه پرداخت بابت کدام دین است با کیست؟
با مدیون میباشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر عدم درج تاریخ روی چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حدود اعتبار قول مدیون در پرداخت دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی: #مهریه (1392/07/23)
ماده 282 از قانون مدنی درصورتی که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص
-
رأی
اعمال
به این صفحه
زمان تشخیص دین توسط مدیون
ماده 282 قانون مدنی و تایید وجود دو دین و عدم ارتباط پرداخت های طرف مقابل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
پرداخت یک دین از دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی اگر مدیون دیون متعدد در قبال داین داشته باشد تشخیص مدی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک
ماده 282 قانون مدنی در صورت وجود دیون متعدد هم تشخیص اینکه پرداخت بابت کدا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
محدوده حق انتخاب مدیون در پرداخت دیون
ماده 282 قانون مدنی نیز تاثیری در قضیه نداشته چون در دیون متعدده اختیار مد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اختلاف در شخص منفق الیه
ماده 282 ق.م به فرض مدیون بودن زوج به زوجه بابت نفقه او وبابت نفقه تحصیل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی
ماده 282 قانون مدنی ادعای پرداخت وجه چکها نمودند که با ادعای جعلیت نسبت به
-
رأی
اعمال
به این صفحه
پرداخت یک دین از دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی اگر مدیون دیون متعدد در قبال داین داشته باشد تشخیص مدی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک
ماده 282 قانون مدنی در صورت وجود دیون متعدد هم تشخیص اینکه پرداخت بابت کدا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 282 قانون مدنی تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است یا مدیون است ک
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حدود اعتبار قول مدیون در پرداخت دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی در دیون متعدد قول مدیون از باب اینکه وجه پرداخت شده با
-
رأی
اعمال
به این صفحه
زمان اعمال حق انتخاب مدیون در پرداخت دیون
ماده 282 قانون مدنی نیز تاثیری در قضیه نداشته چون در دیون متعدده اختیار مد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تسلیم چک بهجای پرداخت سکه بهار آزادی بهعنوان مهریه
ماده 282 از قانون مدنی درصورتی که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اختلاف در شخص منفق الیه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 19 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
(1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام
به استناد ماده 2 و 522 و قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 282 قانون مدنی ضمن نقض قسمت های اخیر دادنامه معترض عنه قرار عدم استما
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته
به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام
به استناد ماده 2 و 522 و قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 282 قانون مدنی ضمن نقض قسمت های اخیر دادنامه معترض عنه قرار عدم استم
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته
به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
در اجرای ماده 282 قانون مدنی در دیون متعهد و تعیین پرداخت بابت کدام دین با مدیون (
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
زمان تشخیص دین توسط مدیون
به موجب ماده 282 قانون مدنی با مدیون است لیکن ملاک در تشخیص و انتخاب خوانده (مدیون
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر عدم درج تاریخ روی چک
مطابق مفاد ماده 282 قانون مدنی که مقرر داشته: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته با
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 12/10/1378 شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
خسارت تاخیر تادیه
ماده 282 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1135 — 1399/09/23
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکومعلیه حق تعیین ا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/1009 — 1400/11/25
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/927 — 1400/11/19
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/896 — 1400/11/10
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/1559 — 1401/01/20
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1401/221 — 1401/07/06
ماده 282 قانون مدنی موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1401/861 — 1401/08/21
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1327 — 1399/04/14
ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پ
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خا
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1401/861 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت خوددادری محکومعلیه از پرداخت محکومبه و اقدام به پرداخت بخشی از آن پس
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاثیر تفاوت در نوع اخذ سند در قابلیت یا عدم قابلیت استماع در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت، نحوه ضبط وثیقه
ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت و تسویه محکوم به در چند مرحله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- اختیار قاضی اجرای احکام برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 2- خسارت تنزل ارزش
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارتی برای کاهش ارزش پول تعیین کرده که با تحقق شرایط قابل مطالب
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
پرداخت بخشی از محکوم به موضوع وجه چک با وصف محکومیت به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه
ماده 282 قانون مدنی نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
محاسبه اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در صورتی که مبالغی به صورت متناوب توسط محکوم علیه پرداخت گردد
ماده 282 قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خ
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/861 مورخ 1401/08/21
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23
ماده 282 قانون مدنی در تعیین نوع پرداخت و تفاوت های موجود در دیون مختلف اس
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/221 مورخ 1401/07/06
ماده 282 قانون مدنی قابل توقیف و برداشت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14
ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/927 مورخ 1400/11/19
ماده 282 قانون مدنی مرتبط است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1401/221 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف و برداشت یارانه پرداختی موضوع «آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآ
ماده 282 قانون مدنی واقع شود؟ توضیح آ ن که
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت
ماده 282 قانون مدنی نامحدود است؟ فرضا شخص الف دو دین (تجاری و مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تبعیت مرجع کیفری از حقوقی در صدور رای ترک انفاق
ماده 282 قانون مدنی چنانچه شخصی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص این
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
وصول مهریه از سهم الارث غیر منقول زوج
بر اساس وجه نقد مهریه محاسبه شود یا بر اساس سکه. هیات عالی با استناد به عدم شمول ماده 282 قانون مدنی اعلام کرد که در صورت توافق زوجه
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
پیرو دعوتنامه شماره 2756496 مورخ 1403/02/30 به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (٦١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین ن
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
-
بخشنامه
مبتنی بر
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
ماده 282 ق.م
-
بخشنامه
مبتنی بر
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 ق.م
دکترین 9
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داد برده و داد باخته واحد — از آن جا که پرونده های اجرا
ماده 282 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سوال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
