قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 296
★
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو باختلاف سبب.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
ماده 296 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 296 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
مواد 296 و1305 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاریخ دادنامه : 1403/2/4
ماده 296 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
به موجب ماده 296 قانون مدنی «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی: #تهاتر (1392/06/03)
ماده 296 قانون مدنی »تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1465 مورخ 1395/06/20
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1473 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تهاتر دیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/1456 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفسیر ماده 296 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می شود که م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3488 مورخ 1390/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر قهری بین دو دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر میان دین پرداخت سکه بعنوان مهریه و دین زوجه به پرداخت وجه نقد به زوج با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می شود که م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2531 مورخ 1376/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرم موضوع ماده 32 قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 1371 – امکان قید اجراى
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1747 مورخ 1391/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر توقیف مقدم مال توسط شخص ثالث بر اعمال تهاتر قهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1918 مورخ 1399/12/20
ماده 296 قانون مدنی که شرط لازم برای تهاتر دیون را یکسان بودن موضوع دو دین
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم جنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/799 مورخ 1404/04/18
مطابق ماده 296 قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم ب
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/99/1918 — 1399/12/20
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/1402/74 — 1402/02/23
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/99/42 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1918 مورخ 1399/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تهاتر دیون جهت استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه در فرضی که عین معین به وجه نقد برآورد شود با اصلاحا
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر وجه نقد و مسکوکات طلا موضوع محکوم‌به دو پرونده و در فرض تقسیط یکی از آنها با اصلاحات و الحاق
ماده 296 قانون مدنی
نشست‌های قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت همجنس نبودن دو محکوم‌به
ماده 296 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
ماده 296 قانون مدنی همخوانی داشته باشد
دکترین 5
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — پرسش این است که چنانچه شهرداری طلبی
ماده 296 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به
ماده 296 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به
ماده 296 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد بعنوان نمونه در قبال خواسته دعوای اص
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ — داشته باشد در عین حال در متن
ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد بعنوان نمونه در قبال خواسته دعوای اص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.