ماده 30

املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین نامه در‌اجاره م. ب. مستأجرین یا موجرین آنها می‌توانند پس از تصویب این آیین نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی 1343 1344 فسخ نمایند. در این‌صورت هر گونه سند ثبتی عادی چک بانک سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ می‌شود و مربوط به بقیه مدت باشد‌باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ‌تبصره کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و‌پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می‌باشند.