قانون
🔒قانون وکالت مصوب 1315/11/25
🔒ماده 34
★
دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 11
-
رأی
استناد
به این صفحه
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
ماده 32 و 34 قانون وکالت مصوب 1315 11 25
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار قرارداد عادی وکالت و حق الزحمه مندرج در آن در کنار تنظیم وکالتنامه با درج مبلغ حق الوکاله کمتر تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از محکوم
مواد 34 قانون وکالت مصوب 1315 و 103 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین درصدی از محکوم به به عنوان حق الوکاله
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 و سایر مستندات موجود
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
ماده 34 قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه وجه‌التزام ناشی از عدم پرداخت حقالوکاله
ماده 34 قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 529144 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315/1/25
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی
ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات وا لحاقات بعدی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تعیین درصدی از محکوم‌به به عنوان حقالوکاله
ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1404/575 — 1404/12/05
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا حکم مقرر در
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1398/1042 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری عمل وکیل دادگستری ای که از راه حیله پول یا مال یا سندی را در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 وکیل دادگستری که از راه حیله پول یا مال یا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1042 مورخ 1398/10/04
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 به موجب قوانین بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/98/1042 — 1398/10/04
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 عمل وکیلی که سندی زاید بر عنوان حقالوکاله ب
نشست‌های قضایی 3
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت
ماده 34 قانون وکالت مرتکب جرم شده است و قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی را د
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکاله
ماده 34 قانون وکالت می باشد
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله
ماده 34 قانون وکالت
مقرراتِ مرتبط 2
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.