قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 34
★
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1560 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/07/02 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیمبندی بستانکاران و اولویتبندی در پرداخت دیون ورشکستگی بر اساس قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 34 قانون کار مصوب 1337 دایر بر «مزدکارگران در عداد دیون ممتازه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 899 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال دستورالعمل مورخ 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی 2- ابطال آن قسمت از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/7/1368 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
قانون کار و ماده 34
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه ب
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 و 35 قانون کار (و نه صرفا مزد مبنا
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار از اجزای حق السعی بر شمرده شده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار نمی باشد و جمله «
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مسئول اثبات ادعای تسویه حساب کارگری
ماده 34 قانون کار ارائه نکرده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار می باشد مزد یا حقوق نامیده می شود و از آنجا که ملاک محا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 866 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار (با وجود مفاد مواد 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 297 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار در تعریف و شمول اقلام مزد و حقوق بیمه شده و حق السعی مو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
قانون کار تخلف از مفاد به عمل آمده ماده 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار باشد و نه فقط مزد مبنا یا ثابت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 111 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار و تحت عناوین حق الزحمه یا حق العمل به صورت ساعتی روزانه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تأثیر ارتکاب جرم، ترک کار و اخراج بر حقوق کارگر
قانون کار و همچنین مواد 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ملاک تسویه حساب با کارگر
ماده 34 قانون کار می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 34 قانون کار عمل نشده است و به علت آمره بودن قانون کار تخلف از مفاد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140331390001875027 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/08/07 — ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در…
مواد 34 و 35 قانون کار نمی باشد و جمله «
-
رأی
اعمال
به این صفحه
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
قانون کار می­ باشد و همه عناوین مقرر در مواد 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
قانون کار می­ باشد و همه عناوین مقرر در مواد 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
قانون کار می­ باشد و همه عناوین مقرر در مواد 34
-
رأی
اعمال
به این صفحه
پاسخ به برخی ابهامات حقوق
ماده 34 قانون کار قانونگذار دریافتی های قانونی حقوق بگیر را بدوا در قالب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390001469959 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/18 — ابطال نامه شماره 200517/20/012 مورخ 1401/11/23 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (شهرستان ملارد)
مواد 34، 35، 36 قانون کار تمام اقلام مندرج در مواد 35 و 36 قانون کار را در بر می
دکترین 6
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
هر گه که پیش شاه مدیحی ادا کنم — مقررات حاکم از جمله قانون کار
مواد 34 و 35 قانون کار
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
هر گه که پیش شاه مدیحی ادا کنم — نقل از دهخدا
مواد 34 و 35 قانون کار
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
هر گه که پیش شاه مدیحی ادا کنم — نقل از دهخدا
مواد 34 و 35 قانون کار
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
مفهوم حقوق و مزایا — حقوق از سوی واژه شناسان به معنی
مواد 34 و 35 قانون کار کلیه پرداختی های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
مفهوم حقوق و مزایا — در مطالعات علمی حقوق و مزایا همان
مواد 34 و 35 قانون کار کلیه پرداختی های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
مفهوم حقوق و مزایا — در مطالعات علمی حقوق و مزایا همان
مواد 34 و 35 قانون کار کلیه پرداختی های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار
نکتههای مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 34 و 35 قانون کار است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
