قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 37
★
اگر متصرف فعلی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1">اقرار</a> کند که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> سابقا مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> شخص مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که م لک بناقل صحیح باو منتقل شده است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر کسی که در حال حاضر مالی را در دست دارد (متصرف)، اعتراف کند که این مال در گذشته متعلق به شخص ادعاکننده بوده است، دیگر نمیتواند فقط با استناد به تصرف فعلیاش از خود دفاع کند. او در این حالت باید ثابت کند که مال بعداً از راه قانونی و به طور صحیح (مثل خرید یا هدیه) به او منتقل شده است.
- مثال
- کسی خانهای را در تصرف دارد اما در دادگاه اقرار میکند که خانه قبلاً برای آقای دادخواه بوده است؛ حالا او باید سند یا قرارداد خریدش از آقای دادخواه را رو کند وگرنه خانه پس گرفته میشود.
- نکتهٔ کاربردی
- اقرار به مالکیت سابقِ دیگری، بار اثبات دعوا را سنگینتر میکند و متصرف باید انتقال قانونی را اثبات کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر متصرف اقرار کند که ملک قبلاً متعلق به مدعی بوده، آیا میتواند به تصرفِ فعلیاش برای رد ادعای او استناد کند؟
خیر، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقلِ صحیح به او منتقل شده است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 26
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وصف کیفری آرایش کردن زنان توسط مردان
ماده 37 ق. م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی اعسار با وجود توافق بر پرداخت مهریه
قانون مدنی و مواد 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی استشهادیه اعسار
قانون مدنی و مواد 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر مفارقت جسمانی زوجین بر احراز عسرو حرج زوجه
قانون مدنی و ماده 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عنصر مادی بزه مزاحمت تلفنی
ماده 37 ق. م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه
مواد 37 و 38 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی اعسار با وجود توافق بر پرداخت مهریه
قانون مدنی و مواد 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی استشهادیه اعسار
قانون مدنی و مواد 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وصف کیفری آرایش کردن زنان توسط مردان
ماده 37 ق . م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عنصر مادی بزه مزاحمت تلفنی
ماده 37 ق . م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه
مواد37 و38 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حکم قتل در صورت تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع
مواد 37 و 38 ق. م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر مفارقت جسمانی زوجین بر احراز عسرو حرج زوجه
قانون مدنی و ماده 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۳۴۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب )
قانون مدنی، ماده 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام
ماده 37 ق م اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری و با اعمال کیفیت مخففه (تخ
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
ماده 37 ق.م (اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه (2)- اثر اسقاط حق اعتراض به رأی داوری
ماده 37 قانون مدنی است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعارض مالکیت سابق با وقفیت فعلی
ماده 37 ق م ید متصرف فعلی نمی تواند معارض مالکیت سابق شود مگر متصرف اثب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعارض قاعده ید و بینه
ماده 37 ق.م (اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه (2)- اثر اسقاط حق اعتراض به رأی داوری
ماده 37 قانون مدنی است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعارض مالکیت سابق با وقفیت فعلی
ماده 37 ق م ید متصرف فعلی نمی تواند معارض مالکیت سابق شود مگر متصرف اثب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام
ماده 37 ق م اسلامی بلحاظ فقدان سابقه کیفری و با اعمال کیفیت مخففه ( تخف
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعارض قاعده ید و بینه
ماده 37 ق.م (اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و ماده 37
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 265 و 266 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر اغراض قانونگذار به شرح مفهوم و منطوق ماده 37
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/980 مورخ 1403/01/26
قانون مدنی، ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/980 مورخ 1403/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی، ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2419 مورخ 1383/04/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم تعقیب جزایی امتناع از آزمایش اعتیاد بر اساس قوانین موجود با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 37، 38 و 39 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/2101 مورخ 1392/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین جایگاه و اعتبار قانونی و چگونگی موارد اعمال بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1
ماده 37 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/1719 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/93/728 مورخ 1393/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/1401/563 — 1401/06/07
ماده 37 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تبدیل حبس به جزای نقدی
ماده 37 ق.م
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 37 ق.م
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعمال تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم
ماده 37 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 37 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعارض بین تصرف و دیگر ادله اثبات — قانونگذار ما به سیستم ادله قانونی روی
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعارض بین تصرف و دیگر ادله اثبات — حاصل بحث آنکه تصرف به عنوان یک
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعارض بین تصرف و دیگر ادله اثبات — حاصل بحث آنکه تصرف به عنوان یک
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسائل اماره — (ج) ظاهر ماده ۱۳۲۲ ق
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۳۷ ق
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسائل اماره — ماده ۳۷ ق
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قلمرو اثباتی اماره ید: تحلیل ماده ی 37 قانون مدنی ایران
ابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهرا بین فرضی که م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۵ - ۱ - پاسخ ماهوی خوانده به ادعای خواهان — در این بخش از کتاب به مطلبی
ماده 37 قانون مدنی نیز دیده میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۵ - ۱ - پاسخ ماهوی خوانده به ادعای خواهان — ج - ۵ - ۱ - ۱
ماده 37 قانون مدنی نیز دیده میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۵ - ۱ - پاسخ ماهوی خوانده به ادعای خواهان — ج - ۵ - ۱ - ۱
ماده 37 قانون مدنی نیز دیده میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — افزون بر موارد یاد شده نکته دیگری
ماده 37 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — از دیگر موارد اقرار غیر قاطع که
ماده 37 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — از دیگر موارد اقرار غیر قاطع که
ماده 37 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — وقتی متصرف به مالکیت و ذی حقی
ماده 37 قانون مدنی پیش بینی شده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — وقتی متصرف به مالکیت و ذی حقی
ماده 37 قانون مدنی پیش بینی شده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار
ماده 37 قانون مدنی : اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بو
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — ماده ۳۷ قانون مدنی
ماده 37 قانون مدنی : اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بو
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — ماده ۳۷ قانون مدنی
ماده 37 قانون مدنی : اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بو
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اماره تصرف و سایر ادله اثبات دعوا — ادله اثبات دعوا برای اثبات امر موضوعی
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اماره تصرف و سایر ادله اثبات دعوا — بند نخست اماره تصرفه سایر ادله اثبات
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اماره تصرف و سایر ادله اثبات دعوا — بند نخست اماره تصرفه سایر ادله اثبات
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۶۲۴ ق
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز اشتباه پرداخت کننده — برای اینکه ایفای ناروا تحقق یابد
ماده 37 قانون مدنی این دریافت کننده است که باید ثابت نماید مال به ناقل صح
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز اشتباه پرداخت کننده — در ایفای ناروا چه کسی مدعی محسوب
ماده 37 قانون مدنی این دریافت کننده است که باید ثابت نماید مال به ناقل صح
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز اشتباه پرداخت کننده — در ایفای ناروا چه کسی مدعی محسوب
ماده 37 قانون مدنی این دریافت کننده است که باید ثابت نماید مال به ناقل صح
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حاکمیت ید در مقام تنازع — قواعد فقه (محقق داماد)
قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در این مورد در ماده 37
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در مقابل گروه کمتری نظریه مشهور را نپذیرفته بر اماریت ید در
قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در این مورد در ماده 37
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در مقابل گروه کمتری نظریه مشهور را نپذیرفته بر اماریت ید در
قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در این مورد در ماده 37
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اقرار ذوالید در دادگاه
ماده 37 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اعمال قاعده در مالکیت ۱۱۹ این دو با هم تعارضی ندارد تا
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
این تردید در فقه سابقه طولانی دارد
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
این تردید در فقه سابقه طولانی دارد
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
برای دیدن این اختلافها به ویژه رک احمد نراقی مستند الشیعه
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
میرزا نائینی و محمد علی کاظمی
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
میرزا نائینی و محمد علی کاظمی
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راه پرهیز از تضادها و جمع مفاد ماده ۳۷ ق
ماده 37 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راه پرهیز از تضادها و جمع مفاد ماده ۳۷ ق
ماده 37 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی م
قانون مدنی و مغایر اغراض قانونگذار به شرح مفهوم و منطوق ماده 37
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
