قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 390
★
اگر بعد از قبض ثمن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9">مبیع</a> کلا یا جزئا مستحق ل لغیر درآید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9">بایع</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86">ضامن</a> است اگر چه تصریح به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86">ضمان</a> نشده باشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر بعد از اینکه پول را دادید، معلوم شود کالا متعلق به شخص دیگری بوده (مستحقللغیر)، فروشنده ضامن است. یعنی فروشنده باید پاسخگو باشد، حتی اگر در قرارداد ننوشته باشند که او ضامن است.
- مثال
- خانهای را میخرید و پولش را میدهید، بعد معلوم میشود خانه متعلق به برادر فروشنده بوده است؛ فروشنده ضامن است.
- نکتهٔ کاربردی
- این ضمانت، «ضمان درک» نام دارد و در تمام معاملات خرید و فروش جاری است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، آیا بایع ضامن است؟
بله، بایع ضامن است حتی اگر تصریح به ضمان نشده باشد.
آیا عدم تصریح به ضمان در عقد، ساقطکننده مسئولیت بایع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع است؟
خیر، بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 96
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مبدأ استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390، 391، 441 و 522 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390 ، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفاوت ابطال سند با بطلان معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
چگونگی محاسبه غرامت ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیعمفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر برآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
طرح دعوا علیه محجور
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقوق خریدار در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد390و391قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره حقوقی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی دادگاه ضمن اعلان فسخ مبایعه نامه مورخه 19/6/87 حکم به
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمان درک و مسئولیت خسارات مشتری بیع فاسد
مواد 390 و 391 قانون مدنی و با توجه به مالکیت دانشگاه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور استناد شد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی و همچنین مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع
ماده 390 قانون مدنی باشد اساسا در فرض معامله نسبت به مال غیر تا زمانی که ر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع
مواد 390 از قانون مدنی و 442 و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اصل جبران کامل خسارت ها
مواد 390 و 391 قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- فروش اعیانی احداثی در عرصه متعلق به غیر (2)- نحوه ارزیابی غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به محکومیت تجدیدنظر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
میزان غرامت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی و بررسی مستندات موجود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر موات اعلام شدن مبیع بر عقد بیع واقع شده
ماده 390 قانون مدنی باید از عهده ی غرامات آن برآید و پاسخ وکیل خواهان این
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه انتقال مال غیر و معامله فضولی
مواد 390 و 391 قانون مدنی وضع شده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامت در ماده 391 قانون مدنی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام بایع به جبران کاهش ارزش ثمن در موارد مستحقللغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به تاثیر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 390 قانون مدنی نیز فروشنده ضامن
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1032 مورخ 1403/03/29
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05
قانون مدنی بلامانع است و با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1795 — 1398/12/05
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه ٧/١٤٠٤/٧٨٧
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 2114/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 361 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و391 قانون مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9452 مورخ 1383/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/179 مورخ 1381/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/1032 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اثر شرط عدم مسئولیت در قبال ادعاهای اشخاص ثالث در فرض فروش زمین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2114 مورخ 1395/08/23
مواد 390 و391 قانون مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/327 مورخ 1402/07/05
مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 دیوان عالی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/900 مورخ 1398/07/07
مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1868 مورخ 1395/08/08
مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
تبعات مستحقللغیر بودن مبیع و ضمان درک
مطابق مواد 390 و 391 و 393 قانون مدنی و در حدود آن مطالبه کند
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
وفق رای وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می شود و برخی عقیده دار
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/3153 مورخ 1396/12/22
بر اساس وضعیت و قیمت ملک باشد یا خیر. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 بیان می کند
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2891 مورخ 1397/11/09
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 دیوان عالی ک
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/546 مورخ 1402/07/18
مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 دیوان عالی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 دیوان عالی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1867 مورخ 1396/08/15
بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی د
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/1400/986 — 1400/10/12
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 1868/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ضرورت طرح دعوای اعلام بطلان معامله برای مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر (2)- حق مراجعه خر
مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها که مبتنی بر این ف
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
عدم اطلاع از مسروقه بودن خودرو و خرید آن
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
استحقاق بانک در دریافت غرامات در فرض صدور حکم بطلان قرارداد مشارکت مدنی
مواد 390 و 391 از قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
رد مال در جرایم مالی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقهگذار
مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان عالی کشور
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
ماده 390 قانون مدنی بعد از قبض ثمن اگر مبیع مستحق للغیر باشد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحقللغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی در مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود ف
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
صدورحکم خلع ید با نظر کارشناس
مواد 390 و 391 قانون مدنی نیز به عنوان راه حلی برای حل مشکلات منتقلالیهم در صورت
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
چگونگی جبران کاهش ارزش ثمن با توجه به رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور- هماهنگ استانی 1 از 5
مواد 390 و 391 قانون مدنی صادر گردیده و اشاره نموده است عنداللزوم با ارجاع امر ب
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان محکومیت مدیرعامل شرکت ساختمانی به پرداخت غرامت و خسارات وارده با احراز قصد اولیه کلاهبرداری بدون قصد انشا و تحقق قرارداد
مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی د
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحقللغیر بودن مورد معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای فوق
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تایید فسخ مبایعه نامه
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
شرط جوابگویی فروشنده در مقابل مدعیان
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
حق طرح دعوای اعلام بطلان معامله نسبت به اراضی ملی و طبیعی
بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
صدور حکم خلع ید با نظر کارشناس
بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی حفظ شود. علاوه بر این، مواد 390 و 391 قانون مدنی در زمینه ضمان درک مبیع می تواند به حل مشکلات منتقلالیه
دکترین 18
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد390و391 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرداخت ثمن توسط خواهان خریدار به فروشنده
مواد 390 و 391 قانون مدنی این دعوا معمولا در مواقعی رخ میدهد که فروشنده مال غیر
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرداخت ثمن توسط خواهان خریدار به فروشنده — در صورت جهل خریدار از بطلان معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی این دعوا معمولا در مواقعی رخ میدهد که فروشنده مال غیر
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — چنانچه منظور قانونگذار کاهش ارزش ثمن بر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — مطابق آراء وحدت رویه به شماره های
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — مطابق آراء وحدت رویه به شماره های
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمان درک (حقوق): مبنای ضمان درک
ماده 390 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: مسئولیت بایع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (ضمان درک (حقوق))
ماده 390 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمان معاوضی: مفهوم ضمان معاوضی در حقوق ایران
ماده 390 قانون مدنی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — مرجع صالح محل اقامه دعوا دادگاه محل
مواد 390 و 391 قانون مدنی فروشنده مکلف به بازگرداندن ثمن معامله است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — ممکن است به جای خواسته استرداد ثمن
مواد 390 و 391 قانون مدنی فروشنده مکلف به بازگرداندن ثمن معامله است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — ممکن است به جای خواسته استرداد ثمن
مواد 390 و 391 قانون مدنی فروشنده مکلف به بازگرداندن ثمن معامله است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
استعلام
مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی و با توجه به اصل نسی بودن قراردادها که مبتنی بر این فر
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اولاً ن
مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی و با توجه به اصل نسی بودن قراردادها که مبتنی بر این فر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
