نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15

نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور است. در این استعلام، دو روش مختلف برای محاسبه غرامات مطرح شده است: یکی بر اساس شاخص تورم بانکی و دیگری بر اساس کارشناسی ارزش روز مبیع. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که ب. ت. ب. رای وحدت رویه مذکور، محاسبه کاهش ارزش پول باید بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استفاده از شاخص بانک مرکزی انجام شود، زیرا ثمن معامله در این مورد وجه نقد بوده است. تاریخ نظریه: 1395/04/15 شماره نظریه: 7/95/897 شماره پرونده: 59-67-784 استعلام: با صدور رأی وحدت رویه733 سال 93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می‌شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می‌گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می‌گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می‌گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال ب. ت. ب. شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رأی وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.