🔒ماده 4
★
شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- شرکت دولتی بنگاهی اقتصادی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایهاش متعلق به دولت است و برای انجام کارهای تصدیگری (کارهای اقتصادی و اجرایی) ایجاد شده است. اگر چند شرکت دولتی یا وزارتخانه با هم شرکتی بسازند که بیش از ۵۰ درصد سهامش متعلق به آنها باشد، آن شرکت هم دولتی محسوب میشود.
- مثال
- «شرکت ملی نفت ایران» یک شرکت دولتی است چون دولت مالک اصلی آن است و فعالیت اقتصادی انجام میدهد.
- نکتهٔ کاربردی
- تعیین دولتی بودن یک شرکت در مناقصات و قراردادها بسیار مهم است، زیرا شرکتهای دولتی تابع قوانین خاصی در معاملات و استخدام هستند.
این شرح با کمکِ هوش مصنوعی تهیه شده؛ ملاک، متنِ رسمیِ ماده است.
تبصرهها
تبصره 1
تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره 2
شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3
احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 287 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390000677677 مورخ 1403/03/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 535 مورخ 1401/08/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 523 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2465 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 108 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرکت بیمه دانا
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1173 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلح
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
استناد
به این صفحه
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 2917 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 103 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قان
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه سازمان خصوصی سازی که مسئول واگذار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002723109 مورخ 1403/11/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده مقنن است و تعاریف مذکور ورود طرف
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 550 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مقررات
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 840 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 100 مورخ 1389/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بانک مذکور غیردولتی بوده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 117 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است نظر به آن که در تبصره ذیل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون هستند و چون در ماده 117 ق
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که تبدیل یک شرکت به شرکت دولتی را تنها ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1293 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و مواد 4
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده به کلیه « دستگاههای
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره دو ماده اول قانون منع مدا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از 50 درصد سرمایه به دو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از 50 درصد سرمایه به دو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که تبدیل یک شرکت به شرکت دولتی را تنها ب
نظریات مشورتی 33
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2967 مورخ 1396/12/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/427 مورخ 1396/02/24
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1374 مورخ 1396/06/15
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1895 مورخ 1398/12/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2048 مورخ 1396/09/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2062 مورخ 1396/09/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1016 مورخ 1398/07/09
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1004 مورخ 1396/05/03
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1124 مورخ 1404/05/08
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05
مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1950 مورخ 1399/12/25
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2587 مورخ 1395/10/11
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/914 مورخ 1396/04/25
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/69 مورخ 1403/03/09
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/795 مورخ 1403/11/01
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری در مقایسه با تبصره زیر ماده 4 قانون محاس
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/2 مورخ 1401/08/02
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری رفتار خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ 1403/11/29
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری: «شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موج
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی تماما دولتی می باشند (مستند شماره
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1322 مورخ 1398/11/08
قانون مدیریت خدمات کشوری (بیش از آن ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/99/13 — 1399/02/06
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی تماما دولتی میباشند
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شرکت های آب منطقه ای از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی تماما دولتی می باشند (مستند شماره
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۰۳۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ دیوان عدالت اداری( پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۹۲/۲۰۰/۹۰۰۰)
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری «شرکت دولتی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستور العمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی میشوند
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آرای حاوی استماع دعوا — نمونه دیگر اختلاف رویه دادگاه ها در
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای دولتی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ا توجه به تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای دولتی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ا توجه به تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای دولتی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بر خلاف نمونه قبل که قانونگذار تصمیم کمیسیون را قطعی اعلام نموده
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در مقابل
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در مقابل
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی
نکتههای مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ابطال تصویبنامه شماره 61607/ت41506هـ ـ 20/3/1388 هیأت وزیران در قسمتهایی که کلمه (رسمی) را پس از واژههای (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده به کلیه « دستگاههای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
