قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 454
★
هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 6
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 454
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 454 و 455 قانون مدنی و ایضا مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی و قاعده مسل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 454 و 455 قانون مدنی و ایضا مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی و قاعده مسل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
قلمرو ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 454 و 455 قانون مدنی ( نبود وجود شرط عدم تصرفات ناقله
نظریات مشورتی 36
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2113 مورخ 1395/08/23
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/991 — 1399/08/20
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1393 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/845 — 1398/06/12
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شود مورد معامله، مانند تلف (تلف حکم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف مبیع پس از انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ و نحوه تحقق آن (اعلام فسخ - استرداد مورد معامله) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مورد معامله در صورت انتقال مورد معامله به شخص ثالث و فسخ معامله اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال مبیع توسط خریدار برخلاف شرط عدم فروش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ماهیت شرط فسخ معامله به دلیل عدم وصول ثمن (2)- دعوای اعلام یا تایید فسخ معامله (3)- استرداد مورد معامله د
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3068 مورخ 1397/11/10
ماده 454 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و مبی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09
مواد 454 و 455 قانون مدنی اعلام کرده است که انفساخ معامله اول به معامله دوم آسیب
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/978 مورخ 1396/04/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/992 مورخ 1396/06/01
مواد 454 و 460 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/845 مورخ 1398/06/12
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/93/858 مورخ 1393/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 ق.م
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد بود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
آثار فسخ نسبت به حق غیر
مواد 454 و 455 قانون مدنی که ناظر به رهن و اجاره است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وضعیت معامله انجام گرفته برمبیع در صورت اعمال حق فسخ
مواد 454، 459 و 460 قانون مدنی اشاره داشتند که به حقوق خریدار در ایام خیار شرط مربوط
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی شرط عدم فروش ملک توسط خریدار و اثر آن در معامله
ماده 454 قانون مدنی در مورد اجاره
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک
مواد 454 و 455 قانون مدنی و نظر به اینکه با تحقق بیع
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
ضمانت اجرای سلب حق تا زمان معین در قراردادها
ماده 454 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
انتقال مورد اجاره به غیر و آثار فسخ و تخلیه نسبت به مستأجر دوم
ماده 454 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 454 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 454 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 500 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3 /4 /1400) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رأی وحدت رویه 810 و تأثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تصرفات «مَن علیه الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده با
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — دکتر کاتوزیان کلیه خیارها را مانع انتقال
ماده 454 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — ایشان همچنین در شماره ۹۱۹ می نویسند
ماده 454 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — با ذکر این توضیح که اساس ابطال
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق مشخص میشود
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق مشخص میشود
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — با ذکر این توضیح که اساس ابطال
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خیار تخلف از شرط فعل — نکته ۴ در شرط فعل منفی موضوع
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ مید
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خیار تخلف از شرط فعل — اگر قصد طرفین یا ماهیت موضوع این
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ مید
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خیار تخلف از شرط فعل — اگر قصد طرفین یا ماهیت موضوع این
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ مید
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شروط مذکور از این قرار است — ثانیاً
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شروط مذکور از این قرار است — رابعاً
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شروط مذکور از این قرار است — رابعاً
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حکمیت نماید و خ
قانون مدنی و مواد 454
-
مقاله
استناد
به این صفحه
چهارم اینکه مشارکت طرفین به نحوی نبوده که با گذشت تاریخ معینی
قانون مدنی و مواد 454
-
مقاله
استناد
به این صفحه
چهارم اینکه مشارکت طرفین به نحوی نبوده که با گذشت تاریخ معینی
قانون مدنی و مواد 454
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده
مواد 454 و 455 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در پاسخ باید گفت که از یک سو خواهان حق نداشته که
مواد 454 و 455 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در پاسخ باید گفت که از یک سو خواهان حق نداشته که
مواد 454 و 455 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح
-
مقاله
استناد
به این صفحه
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — بدین ترتیب قاضی باید هوشیار باشد و
ماده 454 ق م مباحث علمی مهمی نهفته است و از دقیق ترین مواد قانونی به حسا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
