قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 461
★
اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> در زمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1">خیار</a> از اخذ ثمن امتناع کند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9">بایع</a> میتواند با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE">فسخ</a> کند.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر در معامله‌ای که فروشنده حق فسخ دارد، خریدار از پس دادن پول (ثمن) و قبول فسخ خودداری کند، فروشنده درمانده نمی‌شود. در این حالت، فروشنده پول را به دادگاه یا مقام صالح (قائم‌مقام قانونی) تحویل می‌دهد و معامله را فسخ می‌کند. این کار باعث می‌شود حق قانونی فروشنده از بین نرود.
- مثال
- حسن ملکی را فروخته و حق فسخ دارد. پس از اینکه می‌خواهد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد، خریدار قهر کرده و از گرفتن پول امتناع می‌کند. حسن پول را به صندوق دادگاه می‌سپارد و معامله را فسخ می‌کند.
- نکتهٔ کاربردی
- حتماً باید سپرده‌گذاری پول در دادگاه با تشریفات قانونی و اطلاع‌رسانی رسمی (مثل اظهارنامه) همراه باشد تا ادعای بعدی وجود نداشته باشد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
اگر مشتری در زمان خیار از دریافت ثمن خودداری کند، بایع چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او، معامله را فسخ کند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
دعوای ابطال عقد با شرط داوری نزد داور
ماده 461 قانون مدنی صریحا پاسخ سوال را داده است لذا برخلاف داوری تجاری بین
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
ماده 461 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات
ماده 461 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات
ماده 461 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.