🔒ماده 525

به زبانِ ساده

اگر بین محکوم‌علیه و طلبکار درباره اینکه آیا یک مال جزء وسایل ضروری زندگی (مستثنیات دین) است یا نه اختلاف شود، دادگاه صادرکننده حکم تصمیم می‌گیرد. اگر مالی بیشتر از شأن فرد باشد و قابل تقسیم هم نباشد، دادگاه دستور فروش آن را می‌دهد تا سهم طلبکار پرداخت شود و باقی‌مانده پول به صاحبش بازگردانده شود.

مثال

اگر فردی یک دستگاه خودروی خیلی گران‌قیمت داشته باشد که بیش از نیاز و شأن اوست و قابل تفکیک هم نباشد، دادگاه آن را می‌فروشد تا بدهی طلبکار از آن پرداخت شود.

نکتهٔ کاربردی

تشخیص نهایی درباره اینکه چه مالی فراتر از شأن است، با دادگاه صادرکننده اجرایی احکام است.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.