ماده 7
★
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C">بازدهی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C">بهرهوری</a> و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> شرکتها، تصویب آیین نامههای مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامههای استخدامی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">بیمه</a> ب. ر. م. و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوط و جابجائی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81">انتقال وظایف</a> نیروی انسانی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف) کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظائف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA">حاکمیت</a> دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد.
ب) شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a> در چارچوب اساسنامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> اداره خواهند شد. اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامههای بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههای تخصصی مربوطه خواهند بود.
تبصرهها
تبصره 1
تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره 2
مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
تبصره 3
شرکتهائی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقرارت حاکم بر شرکتهای دولتی نمیباشند.
تبصره 4
دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شرکتهائی که ماهیت حاکمیتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نماید.
تبصره 5
شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بودهاند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام میشود.
تبصره 6
دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورایعالی اداری خواهد رسید.
ج) شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی میشوند صرفاً طی مدت تعیین شده، در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند.
د) ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
۱ فعالیت آنها انحصاری باشد.
۲ بخش غیردولتی انگیزهای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
هـ) تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (۴) بند «ب» این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در قالب آیین نامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
ز) حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیسجمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیسجمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیسجمهور تأمین میگردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند میباشند.
تبصره
اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح) شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط) دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند.
ی) در کلیه مواردی که بموجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هیأت وزیران م. ب..
تبصره
هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بنحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ همسان گردد.
ک) مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتیکه تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط م. ب. و شرکتهائی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوقالذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود اقدام نمایند.
ل) مقررات (آیین نامهها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغیالاثر است.
م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را از محل بند «الف» ماده (۳) برنامه تأمین نماید.
ن) به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.
در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهرهبردار تلقی گردیده و مواد (۳۲) و (۳۳) و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراست.
س) کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این ماده میباشند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 247 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی می باشند
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 262 مورخ 1394/07/18 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 7 و8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 25/3/87 مجمع ت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 213 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه دیگر ادامه فعالیت سازمان حمایت با توجه ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 126 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اختیار را مختص دولت دانسته است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 602 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه (1384 - 1389
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1531 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه معطوف می نمایم
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 298 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه تناقض دارد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 213 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه دیگر ادامه فعالیت سازمان حمایت با توجه ب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین قسمت اخیر بند 3 ماده 18 قانون ا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1028 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 83 و 84 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه مورد عنایت قرار گرفته
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 297 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارند
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه شماره 65192/ت31001 ه مورخ 19/12/1383 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه مورد عنایت قرار گرفته
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه بانک های دولتی شرکت مادر تخصصی و شرکت ها
مواد مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
ماده 7 — آییننامه واگذاری تاسیسات آب و فاضلاب، ماشین آلات و املاک مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه به تقاضای شرکتهای آب و فاضلاب
-
استناد
به این صفحه
ماده 2 — آییننامه واگذاری نیروگاههای نیمه تمام
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه استفاده نماید و در حالت اخیر بلافاصله پس
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی
ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه های بازرگانی
مواد 7 و 20 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه توسط شوراهای حل اخ
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
دستوررالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه های بازرگانی
آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه توسط شوراهای حل اخ
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (54) وبندهای (د) و (ه-) ماده 143قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی 000وماده 7اصلاحی آییننامه مذکور
آیین نامه اجرایی ماده (54) وبندهای (د) و (ه-) ماده 143قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی 000وماده 7
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستور العمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی
آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسیدگی به جرائمی ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
