Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

به منظور هماهنگی در تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی، شورای حقوق و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF">دستمزد</a> با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA">عضویت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86">رئیس سازمان</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه ریزی کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> و دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> و محاسبات مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> (به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a>) تشکیل می شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء است. وظایف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">دبیرخانه</a> شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
شرحِ ساده و مثال
به زبانِ ساده
«شورای حقوق و دستمزد» نهادی است که وظیفه دارد حقوق و مزایای کارمندان دولت را هماهنگ کند. تمام دستگاه‌های دولتی (حتی آن‌هایی که قانون خاص خود را دارند) موظفند قبل از هرگونه تغییر در حقوق یا ایجاد پرداخت جدید، موافقت این شورا را بگیرند. تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست.
مثال
اگر یک سازمان دولتی بخواهد برای کارمندانش یک «کمک‌هزینه جدید» (مثلاً حق لباس) ایجاد کند، نمی‌تواند سرخود عمل کند و حتماً باید مصوبه شورای حقوق و دستمزد را بگیرد.
نکتهٔ کاربردی
این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از بی‌نظمی در پرداخت‌های دولتی است؛ هرگونه پرداخت خارج از مصوبات این شورا، غیرقانونی محسوب می‌شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد

اعضای شورای حقوق و دستمزد چه کسانی هستند؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو وزیر به انتخاب هیات وزیران، رئیس دستگاه ذی ربط و دو نماینده ناظر از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس.

مصوبات شورای حقوق و دستمزد پس از تایید چه کسی قابل اجراست؟

رئیس جمهور.

تبصره‌ها

تبصره

هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین