🔒ماده واحده
★
به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و فوقالعادههای مستمر کارکنان شاغل و حقوقکارکنان بازنشسته خود را که به سبب جنگ در مناطقی که طبق بخشنامه دولت منطقه جنگی اعلام شده است به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">اسارت</a> دشمن درآمده یا در آن مناطقاشغالی به وسیله دشمن گرفتار مانده یا در جریان جنگ غایب یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1">مفقودالاثر</a> شدهاند پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA">اثبات</a> موضوع و تایید آن توسط دستگاه ذیربط به عائله تحتتکفل آنان با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA">احراز هویت</a> پرداخت نمایند. حکم این ماده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a> بر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> است نیز خواهد بود.
تبصرهها
تبصره 1
مدت اجرای این قانون تا شش ماه پس از پایان جنگ م. ب. و با تصویب هیات وزیران برای شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 2
چنانچه تایید موارد فوق از سوی مسئول مربوطه بدون دلیل کافی انجام شود و یا خلاف آن ثابت گردد، مسئول مربوطه و همچنین شخص مورد نظر به عنوان اختلاس از اموال عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهو شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
