🔒ماده واحده

موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. از نظر جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (17) موافقتنامه، مانع اجراء محدودیتهای مربوط به پولشویی یا مقررات مربوط نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم قانون موافقتنامه تجاری سازمان همکاریهای اقتصادی مقدمه 1 - اعضاء سازمان همکاریهای اقتصادی (که از این پس اکو نامیده می‌شود)، دولتهای: انتقالی اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند); 2 - با انگیزه ناشی از تعهد برای ارتقاء همکاریهای منطقه ای برای شکوفایی و ثبات منطقه با روحیه ای توام با تفاهم متقابل و با احترام کامل به اصول برابری حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها; 3 - با یادآوری نیت خود برای مشارکت فعال در فرآیند آزادسازی تجارت ازطریق کاهش تدریجی تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای در تجارت و اعلام آمادگی برای همکاری دریافتن راهها و امکاناتی برای تقویت این فرآیند; 4 - با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اکو همان گونه که در منشور آن، عهدنامه ازمیر و مفاد راهبرد همکاریهای اقتصادی برای منطقه اکو به ویژه مواد مربوط به موافقتنامه چهارچوب در زمینه همکاریهای تجاری اکو تصریح گردیده و با تصدیق اهمیت اصول اقتصاد بازار و تلاش برای هماهنگی سیاست اقتصادی تاحد لزوم به منظور نیل به اهداف این موافقتنامه ها; 5 - با یادآوری اهمیت حفظ سازگاری با قواعد پذیرفته شده بین المللی و نیز اهمیت نظامهای تجاری آزاد دوجانبه به منظور ترویج توسعه اقتصادی ; 6 - با اطمینان از این که طرفهای متعاهدی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند پیگیری فرآیند الحاق به این سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهای متعاهد امضا کننده ای که در سازمان تجارت جهانی عضو هستند ازطریق حمایت مناسب الحاق آنها را سهولت خواهند بخشید; 7 - با توجه به نیاز بی درنگ به ارتقاء تجارت درون منطقه ای که در حال حاضر سهم ناچیزی از حجم کلی تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل می دهد; 8 - ب. ت. ب. این که حقوق و تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه های بین یک یا چند کشور عضو از یک سو و یک یا چند کشور ثالث ازسوی دیگر تحت تاثیر مفاد این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت ; 9 - با اعتقاد بر این که این موافقتنامه فضایی جدید برای روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد و به ویژه برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری به وجود می آورد که برای توسعه اقتصادی ضروری است ; درموارد زیر به توافق رسیده اند: