54- قاعده الحاکم ولی الممتنع

54- قاعده الحاکم ولي الممتنع . يعني دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکاليف ، ولايت دارد . ( ماده 237 و 833 قانون مدني ) 55- قاعده الحاکم ولي من لا ولي له . يعني : دادرس بر کسي که فاقد ولي است ولايت دارد . ( ماده 1218 قانون مدني – ماده 266 قانون مجازات اسلامي ) 56- قاعده الحاکم وارث من لا وارث له . يعني : حاکم وارث شخص بدون وارث است . ( ماده 866 قانون مدني ) 57- قاعده الغائب علي حجه . يعني: شخص غائب در دادرسي حق اقامه دليل دارد . ( القواعد الفقهيه ، ج 3 ، ص 86- ماده 305به بعد قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1376 ) 58- قاعده البيعان بالخيار ما لم يفترقا .( حديث نبوي ) يعني : متبايعين تا زماني که از هم جدا نشده اند حق خيار دارند . ( مجله الا احکام العدليه ، ماده 4- کاتو زيان، عقود معين ، ص 46 – ماده 397 قانون مدني ) 59- قاعده الکتاب کالخطاب . يعني: نوشته مثل گفته است . ( القواعد و الفوائد ، ج 1 ص 198- دانشنامه حقوق ، ج 4 ، ص 422-437 ) 60- قاعده الحرام لا يحرم الحلال . يعني : عمل حرام بعدي ، حلال قبلي را حرام نمي کند (تهذيب الا حکام ، ج 2 ، ص 208 – ماده 1055 قانون مدني ) 61- قاعده الحق القديم لا يبطله شي يعني: چيزي نمي تواند حق به وجود آمده قبلي را از بين ببرد . ( ماده 97 قانون مدني ) 62- قاعده الحق للمتقدم . يعني : اگرکسي ابتدا اقدام به ايجاد حقي نمايد نسبت به آن بر ديگران اولويت دارد . ( ماده 142 قانون مدني ) 63- قاعده الخراج با لضمان . يعني: منافع در مقابل ضامن بودن است . ( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 ) 64- قاعده الساقط لا يعود کما ان المعدوم لا يعود . يعني : حق ساقط شده باز نمي گردد همچنان که چيز از بين رفته حيات نمي يابد . ( تحرير الجمله ، ج 1، صص36 و 38 – بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدني ) 65- قاعده الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً . يعني: عقد صلح بين مسلمانان جايز است مگر صلحي که بخواهد حرامي را حلال کند يا حلالي را حرام نمايد . ( القئاعد الفقهيه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدني ) 66- قاعده الشرط جائز بين المسلمين الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً . جايز يعني : شرط کردن بين مسلمانان است مگر شرطي که حرامي را حلال کند يا حلالي را حرام نمايد . ( تحرير الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدني ) 67- قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد . يعني : شرط فاسد عقد را باطل نمي کند . ( القواعد الفقهيه ، ج 4 ، صص 200 ، 217 ، 218 – ماده 232 قانون مدني ) 68- قاعده الطلاق بيد من اخذ بالساق . ( حديث نبوي ) يعني : طلاق به دست کسي است که عقد به دست اوست .( مرد) ( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص136 و 137 – ماده 1133 قانون مدني ) 69- قاعده اکل مال به باطل . متن : يا ايها الذين امنو لا تا کلو اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...( نساء /29 ) يعني : اموال يکديگر را به ناحق نخوريد مگر اين که بر اساس تجارتي رضايت آميز باشد . 70- قاعده المومنون عند شروطهم . ( حديث نبوي ) يعني : مومنان به شرطهايشان پايبندند . ( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدني 2 ، ص 37 ) 71- قاعده نهي النبي عن الغرور . ( حديث نبوي ) يعني معامله غرري ( زيان آوري که نتيجه آن نامعلوم است ) باطل است . ( دکتر محمدي ، مباني استنباط حقوق اسلامي ، ص 94) 72- قاعده اوفوا بالعقود . ( متنده /1 ) يعني : به پيمانها و قراردادهاي خود وفا کنيد . ( ماده 10 قانون مدني ) *********** ب: قواعد کيفري 73- قاعده لا تقيه في الدما ء . يعني : جايي که پاي جان در ميان است تقيه جايز نيست . ( وسائل الشعبه ، ج 11 ، ص 483- مکاسب ، ج 4 ، ص 356 ) 74- قاعده عمد الصبي بمنزله الخطا- يعني : فعل عمدي کودک همانند فعل خطايي محسوب مي شود . ( القواعد و الفوائد ، ج 1، ص 223 ) 75- قاعده لا کفاله في الحد . ( حديث نبوي ) يعني : شفاعت کردن و درخواست به تأخير انداختن ، در حدود جايز نيست . ( ترمينو لوژي حقوق ، ش 4508 ) 76- قاعده قاعده جب . متن : الاسلام يجب ما قبله . ( حديث نبوي ) يعني : مسلمان شدن ، گناهان پيش از آن را پاک مي کند . ( القواعد الفقهيه ، ج 1 ، صص36،39 ، 46- اصا 169 قانون اساسي – ماده 11 قانون مجازات اسلامي – ماده 4 قانون مدني ) 77- قاعده اقامه الحدود الي من اليه الحکم . يعني : اجراي حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل 36 قانون اساسي ) 78- قاعده الامتناع با لا ختيار لا ينا في الاختيار . يعني : از روي اختيار و قدرت اگر باعث تحقق چيزي شويم ، موجب نمي شود که فاعل را مسلوب الاختيار تلقي کرد . ( دائره المعارف حقوق ، ج 5 ، ص 50، - ماده 53 قانون مجازات اسلامي )