Preemption Right به رسمیت شناخته شده — در ماده ۸ قانون مدنی فرانسه اصلاحی

ه نجفی شیخ محمد حسن جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جلد ۳۷ قم. دار الکتاب اسلامی. و ۱۴۴ ق.آ.د.م می تواند مصداق بند ج <a class="artref" href="/ماده/ماده-961-a_0815110236610">ماده ۹۶۱ ق.م</a> قرار گیرد. زیرا از یک سو جریان ظرفیت های آن فاقد توجیه است. اما از سوی دیگر حق درخواست تامین از خواهان را می توان در پوشش حمایت از اتباع داخلی توجیه نمود و در هر دو حالت؛ تامین خسارت ناشی از دعوای واهی (ماده ۱۰۹) و تامین دعوای مطروح از تبعه بیگانه (ماده ۱۴۴) را مختص به شهروندان و اتباع ایرانی دانست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ۱۴۴ ق.آ.د.م می تواند مصداق بند ج <a class="artref" href="/ماده/ماده-961-a_0815110236610">ماده ۹۶۱ ق.م</a> قرار گیرد. زیرا از یک سو جریان ظرفیت های آن فاقد توجیه است. اما از سوی دیگر حق درخواست تامین از خواهان را می توان در پوشش حمایت از اتباع داخلی توجیه نمود و در هر دو حالت؛ تامین خسارت ناشی از دعوای واهی (ماده ۱۰۹) و تامین دعوای مطروح از تبعه بیگانه (ماده ۱۴۴) را مختص به شهروندان و اتباع ایرانی دانست. به هر روی در مورد حقوقی که به حکم ماهیت، مقتضیات اقتصادی و اجتماعی بهره مندی از آن خاص اتباع ایرانی است، طرح ادعا در ماهیت امر از سوی تبعه بیگانه مواجه با قرار عدم استماع دعوا خواهد شد و به تبع رد دعوای اصلی، درخواست صدور دستور موقت تبعه بیگانه نیز رد خواهد شد. ۲ منع صدور دستور موقت برای اتباع بیگانه در حقوق تطبیقی در حقوق تطبیقی شاهد موضع غیر یکسان کشورها در موضوع حق تمتع و بهره مندی از حقوق مدنی برای اتباع بیگانه هستیم. برخی کشورها در قوانین اساسی و مدنی؛ اتباع بیگانه مقیم در کشور را دارای حقوق یکسان با اتباع داخلی دانسته و تفاوتی از حیث حق تمتع به مناسبت نژاد، مذهب، تابعیت و سایر متعلقات سیاسی و عقیدتی بین آنان قائل نیستند. برای مثال در ماده ۳ قانون حقوق پایه آلمان مقر گردیده: ۱ همه افراد در برابر قانون مساوی خواهند بود. ۲ مرد و زن حقوق مساوی خواهند داشت. دولت باید اجرای عملی حقوق برابر برای زن و مرد را ترویج کند. یا سیاسی، برتر یا پایین تر نخواهد ب.... در قانون مدنی آلمان مصوب ۱۸۹۶ که در 2. Deutsches Zivilgesetzbuch. Bürgerliches Gesetzbuch. 1896 شده تمایزی در بهره مندی از حقوق مدنی بین اتباع آلمانی و اتباع بیگانه مقیم در این کشور قابل ملاحظه نیست. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_0815110235652">ماده ۸ قانون مدنی</a> فرانسه اصلاحی اول جولای ۲۰۱۳ آمده هر شخص فرانسوی از حقوق مدنی متمتع میشود. اما در ماده ۱۱ قانون مزبور در خصوص اتباع خارجه مقرر گردید: «تبعه خارجی در فرانسه به طور یکسان از حقوق مدنی برخوردار میشود که بر اساس معاهده به یک فرانسوی در کشور متبوع وی اعطا میشود. در واقع امکان بهره مندی تبعه خارجی از حقوق مدنی در کشور فرانسه منوط به معامله یا رفتار متقابل دولت متبوع وی با اتباع فرانسوی است. عنصری که در مناسبات بین دولت ها در اعطای امتیازات مدنی دادرسی و اجرای اسناد و احکام خارجی اهمیت خاص دارد. این عنصر به عنوان شرط اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارج از کشور از سوی قانونگذار ایران در نظر گرفته شد بند ۱ ماده ۱۶۹ ق.آ.د.م و ماده ۱۲۹۵ ق.م. اما در اعطای حق تمتع و بهره مندی یکسان از حقوق مدنی برای اتباع بیگانه لحاظ نشد. بنابراین تبعه خارجی، چنانچه دولت متبوع وی در اعطای حقوق مدنی رفتار متقابل با اتباع فرانسوی نداشته باشد، حق بهره مندی از حقوق مدنی را نخواهد داشت و در نتیجه آن از امکان تحصیل دستور موقت راجع به حقوق ماهوی محروم خواهد بود.