رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تابلو

یا ی ی ری زر مصوبه شماره 19/11/1392-24750/1844/160 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی, شعب بانکها و موسسات اعتباری مازاد بر 3 مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لابحه تقدیمی است. علی هذا با توحه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مینی بر ابطال مصویه شورای اسلامی شهر یزد برای سال 1395 با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می باشد. * متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: * با صلوات برمحمد (ص) و آل محمد(ص) و با احترام به استحضار می رساندکه شهرداری یزد به استناد: مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار نامن الانمه (ع) می نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه 230/950035109 -22/7/1395 درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ 86/6 رال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده 9 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شور در سال 1394 برای اجرا در سال 1395 به استناد ادله ذیل مورد استدعاست: 1- تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد. مشمول عوارض نظام مالیاتی می باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موحب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و آداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در اين خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ۱۳۲ قانون فوق که اعلام می دارد کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اينکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص, شهرداری خدماتی ارانه نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان, اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از اين حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد, قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد: 2- یکی از مستندات شهرداری, بخشنامه شماره ۲۶۱۴4/262 -4/6/1365 قائم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند 1 ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند 1 ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد, شورای ْ شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهردارک عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده ۱ تعیین نماید». قائم مقام وزارت کشور در مورخ 4/6/1365بخشنامه شماره ۲۶۱۴4/262 در مورد اخذ عوارض را صادر می کند که مطابق بند ب ماده ۱ آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جادهها و خیابانهای محدوده شهر تهران نصب و پایه های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ها نصب گردد. عوارض اخذ می شود». قانم مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ۱ بخشنامه فوق اعلام می کند « در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق بویژه تبصره بند ۱ آن از جهات ذیل مردود است: اول اینکه ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تنها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره ۴ بند ۱ که به شهرداری اجازه می دهد راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام نماید» خارج از اختیارات قائم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهردارکی است و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می کند:«قضات ‏ دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی يا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است, خودداری کنند ...» باید از اجرای آن خودداری شود. دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می تواند راسا اقدام نماید, اين تبصره 72 062 ادلد۵۵۶۱ ۱۱۵۹۰/۱۸۵