آثار بیع: مالکیت مبیع

و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می‌شوند، و اگر یکی از آن‌ها خودداری کرد، اجبار به آن می‌شود. و اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تاخیر بیفتد جایز است و طرف او - در زمانی که او با شرط، تاخیر‌انداخته - حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن وقت به تاخیر افتد، درصورتی‌که شخصی که شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد. و قبض و تسلیم - در چیزی که منقول نیست مانند خانه و مزرعه – تخلیه آن است؛ با دست برداشتن از آن و برطرف نمودن چیزهایی که منافات با تخلیه دارد و اذن دادن وی به طرفش که تصرف کند به‌طوری که تحت سیطره و اختیار او قرار بگیرد. و اما در چیزی که منقول است؛ مانند طعام و لباس و مانند این‌ها پس در اینکه مطلقاً قبض و تسلیم آن‌ها هم تخلیه باشد یا گرفتن با دست باشد یا بین انواع آن تفصیل باشد، چند قول است؛ که بعید نیست، در مقام وجوب تسلیم عوض و معوّض بر فروشنده و خریدار، تخلیه کفایت کند، اگرچه بنابر احتمالی که بعید نیست، این کار موجب بیرون آمدن آن از ضمانش و از اینکه تلف آن بر او نباشد نمی‌شود، اگرچه در سایر مقاماتی که در آن‌ها قبض معتبر است - که این مقام وسعت‌ تفصیل آن‌ها را ندارد - به این تخلیه اکتفا نمی‌شود.» پس به مجرد وقوع عقد ، خریدار مالکِ مبیع و فروشنده مالکِ ثمن می‌شود؛ در نتیجه، فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود. مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرّف کند. اگر در عقد بیع برای تسلیم مبیع «موعد» تعیین نشده باشد، فروشنده باید به محض مطالبه خریدار، بی درنگ آن را تسلیم کند. تعیین مهلت مجهول از شروطی است که جهل به آن در ارزش مبیع مؤثر و سبب بطلان عقد است. «محل تسلیم»، در صورتی که ضمن عقد معلوم نشده باشد و عرف و عادتی هم در بین نباشد، محل وقوع عقد است و هزینه حمل آن نیز به عهده خریدار است. در صورتی که هر یک از طرفین عقد، از ایفای تعهد (تسلیم مبیع یا ثمن) امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند از « حق حبس » یا الزام شخصِ ممتنع استفاده کند؛ و در صورتی که هر دو به حق حبس استناد کنند، فقهای امامیه اجبار هر دو را ترجیح داده اند. اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، به استناد قاعده «کُل مبیعٍ تَلِف قبلَ قبضه، فهو من مالِ بایعه»، فروشنده حقی به ثمن ندارد. مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد. بنابراین، فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. عدم پرداخت ثمن، جز در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد، ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است. در صورتی که موعد پرداخت ثمن در عقد ذکر نشده باشد، معنای آن تسلیم در برابر حکم عرف است و چنان‌چه حکم عرف وجود نداشته باشد، خریدار باید نقداً ثمن را بپردازد. محل پرداخت ثمن نیز همان محل وقوع عقد است، مگر این‌که بین فروشنده و خریدار قرارداد مخصوصی وجود داشته باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا کند. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۶، کتاب البیع، القول فی القبض و التسلیم، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · قانون مدنی، ماده ۳۶۷ · قانون مدنی، ماده ۲۳۳، بند۲ · قانون مدنی، ماده ۳۷۵ · کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۶۱، چاپ کنگره · قانون مدنی، ماده ۳۶۲، بند۴ · قانون مدنی، ماده ۲۲۰