دکترین
آثار فقهی و حقوقی تدلیس ماشطه با عمل جراحی های زیبایی در عقد نکاح
آثار فقهی و حقوقی تدلیس ماشطه با عمل جراحی های زیبایی در عقد نکاح
نویسندگان: اطهر درویشی
منبع: قضانامه دوره 3 تابستان 1403 شماره 9
چکیده
جراحی زیبایی یکی از پدیده های نو ظهور م. ب. و به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان ها را به انحا و صور مختلف تحت تاثیر قرار بدهد. از آن جا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. در سال های اخیر اندیشمندان فقه امامیه و همچنین حقواقدانان به بررسی فقهی و حقوقی آن پرداخته اند و برای اثبات آن ادله و ضمان اجرا بیان کرده اند. از جمله: قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، دیه، ضمان و... م. ب.. در این مسئله فقها دیدگاه های مختلفی دارند برخی از آن ها قائل به جواز جراحی زیبایی می باشند و گروهی دیگر قائل به حرمت این عمل می باشند. در حقوق ایران، با عنایت ویژه قانون گذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی، اهمیت و توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منظر فقها را نمایان می سازد. در این پژوهش با روش وصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
The Jurisprudential and Legal Effects of Tadlīs al-Māshiṭa (Cosmetic Deception) through Modern Cosmetic Surgery in Marriage Contracts
Cosmetic surgery is a modern and increasingly widespread phenomenon that has significantly influenced various dimensions of individual and social life. Because multiple actors participate in this process, it inevitably gives rise to numerous legal and jurisprudential challenges. In recent years, scholars of Imāmī jurisprudence as well as contemporary jurists have examined the legal status of cosmetic procedures, presenting arguments and enforceable legal consequences based on principles such as the lā ḍarar rule (no-harm principle), the rule of taslīṭ (authority over property), diyah (financial compensation), and general rules of liability. In the specific issue of tadlīs al-māshiṭa—a form of deceptive beautification—the jurists hold diverging views: some argue for the permissibility of cosmetic surgery, while others deem such procedures impermissible. In Iranian law, the legislator’s explicit reference in paragraph 2 of Article 59 of the Islamic Penal Code—which invokes “religious necessity” as a legal standard—illustrates the importance of jurisprudential considerations in legitimizing certain beautification practices. This research, conducted through a descriptive-analytical method and relying on library sources, analyzes the jurisprudential and legal implications of modern cosmetic surgery when it constitutes deception in the context of marriage contracts.
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1391 و 1392 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق
-
رأی
هماستناد
حمل و نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش مشروبات الکلی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی با توجه به پرداخت جزای نقدی و تحمل یک سوم از
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 59
-
رأی
هماستناد
مورد توجه قرار دادن مفاد ماده 27 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» و تبصره 2 آن در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی توسط مراجع قضایی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 و در مقام تکمیل تحقیقات و بر
-
رأی
هماستناد
حمل و نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش مشروبات الکلی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی با توجه به پرداخت جزای نقدی و تحمل یک سوم از
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی در پیشنهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباها پنج سال تعیین
-
رأی
هماستناد
شماره 110/152/8161 - 17 /10 /1392
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباها پنج سال تعیین
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5607 مورخ 1386/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص سن اخذ رضایت برای عمل جراحی برای خانم ها و آقایان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 59
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/61 مورخ 1377/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1062 مورخ 1372/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5098 مورخ 1388/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4120 مورخ 1377/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی قانونا مسوولیتی متوجه بازیکن نخواهد بود و دیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1909 مورخ 1377/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که ب
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای آزادی مشروط
مطابق نظریه اتفاقی، در صورت حدوث شرایط ماده 59 قانون مجازات اسلامی دادستان با قاضی اجرایی حکم می تواند از دادگاه
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون مجازات اسلامی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رسیدگی به جرایم مشاغل پزشکی با اخذ نظر هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی و تشکیل سازمان نظام پزشکی در شهرستان ها
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
قلمرو کیفری قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373
ماده 59 قانون مجازات اسلامی و یا دست به اسلحه بردن گروه یا فردی برای مبار
-
مقاله
هماستناد
گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مورد توجه قرار دادن مفاد ماده 27 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» و تبصره 2 آن در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی توسط مراجع قضایی با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 و در مقام تکمیل تحقیقات و بر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
