آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — حال و موجل درآمد

حال و موجل درآمد، اجور و منافعی از داد باخته در نزد ثالث قرار ندارد، او تکلیفی به همکاری با دادورز و کمک به جریان اجرا ندارد. اما چنانچه برغم تکلیف قانونی، ثالث به هر انگیزه ای اموال خود را برای اجرای حکم معرفی می کند متعاقب آن ناچار است پیامدها و الزاماتی را پذیرا شود. ثالث نمی تواند به دلخواه وارد عملیات اجرایی شود و پس از معرفی مال و توقیف آن به دلخواه منصرف شود. آیین و نزاکت اجرا و حقوق تثبیت یافته داد برده ابزار کنش و واکنش دلبخواهی ثالث نیست. از اینرو او ملتزم به نتایج اقدام خویش است و چنانچه به آن پایبند نباشد، عهده دار خسارت وارد به دادبرده است. این نتیجه موجب می شود تا با صیانت از مفاد اجرائیه و نتایج مترتب بر آن، دادباختگان حرفه ای به کمک اشخاص ثالث جریان اجرای حکم را درگیر هم اندیشی و تبانی بین خود نسازند. به طور مشخص میتوان نتایج و آثار قانونی مترتب بر دخالت ارادی شخص ثالث در کمک به بهبود عملیات اجرا و تحقق مفاد اجرائیه را بشرح ذیل برشمرد انصراف از معرفی مال و استرداد آن پس از شروع به عملیات بازداشت ناممکن است. مگر آنکه مال دیگری از سوی داد باخته که تکافوی محکوم به را می نماید معرفی شود یا بین داد برده و داد باخته برای اجرای حکم به گونه دیگری توافق شود. اما اگر توقیف مال ثالث به مرحله فروش و واگذاری به خریدار رسید (ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م)، توافق طرفین هم به جهت تعلق حق دیگری خریدار) بی نتیجه خواهد بود. دخالت ارادی شخص ثالث او را از حیث برخورداری از فرصتها و مزایای اجرا در مقام داد باخته می نشاند. بنابراین او حق برخورداری از فرصت تبدیل مال توقیف شده را دارد (ماده ۵۳ ق.ا.ا. م). حق حضور در مجلس صورت برداری و واکنش برابر اقدام دادورز و دریافت نسخه ای از صورت مجلس مزبور را دارد مواد ۷۰ و ۷۲ ق.ا.ا. م). حق توافق با داد برده در انتخاب ارزیاب و اعتراض به نظر ارزیاب را دارد مواد ۷۴ و ۷۵ ق.ا.ا. م). حق کنشگری در فرآیند انتخاب حافظ و واکنش نسبت به فعل و انفعالات برآمده از آن را دارد مواد ۷۸، ۸۳۸۲ و ۱۵ ق.ا.ا. م). و سرانجام حق دخالت و اعمال حق بسان داد باخته در فرآیند فروش را هم خواهد داشت مواد ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۷ و ۱۴۴ ق.ا.ا. م). صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. بحث مبسوط پیرامون انجام عمل متوجه داد باخته از سوی شخص ثالث در مبحث مربوط آمده است. این بحث با فرآیند توقیف و موضوع ترتیب توقیف اموال منقول، پیوندی ندارد. اما در این دامنه کوتاه به واسطه آمیزش موضوع با دخالت ارادی شخص ثالث در جهت تسهیل اجرای حکم به آن پرداخته شد.