آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی

-- آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی و مناقشه برانگیز در دامنه آثار بازداشت مال مربوط به اثر بازداشت در معامله قرارداد و تعهد مغایر بازداشت صاحب مال داد باخته است. مبنای مناقشه نیز حکم متفاوتی است که قانونگذار اجرا در ماده ۵۶ ق.ا.ا.م برقرار نموده است. بر پایه این ماده: «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. این حکم همسان و سازگار با مبانی حقوقی و نظام سازمان یافته نسبت به معامله بر مال و حق دیگری نیست. حکم بنیادین ناظر بر معامله نسبت به مال دیگری به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-247-a_0815110235893">ماده ۲۴۷ ق.م</a> نافذ نبودن این عمل حقوقی است. به موجب این ماده معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک ی. ق. م. او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. قانونگذار اجرا از این قاعده نسبت به تصرفات غیر ناقل صاحب مال بازداشت شده به موجب ماده ۵۷ ق. ام پیروی نموده است اما در جعل حکم پیرامون تصرفات ناقل برابر ماده ۵۶ ق.ا.ا.م از آن عدول نموده است. وقتی معامله به مال غیر باطل نبوده بلکه با اجازه بعدی مالک اعتبار می یابد به طریق اولی معامله نسبت به مال خود که تنها در گرو بازداشت دیگری است بایستی غیر نافذ تلقی شود و نفوذ و جریان اعتبار آن هم نه موکول به اجازه دیگری بازداشت کننده بلکه تامین حق بازداشت پرداخت محکوم به شود.