آثار و پیامدهای مزایده — در مورد مال منقول فاقد سند رسمی

در مورد مال منقول فاقد سند رسمی مالکیت صورت مجلس فروش به منزله سند انتقال و سند تنظیمی در دفتر خانه با حضور و نمایندگی دادگاه، سند انتقال محسوب می شود ماده ۱۴۵ ق.ا.ا. م). چون جریان مزایده بر پایه قانون و در روندی تشریفاتی انجام می پذیرد و در نهایت منجر به تایید مراتب واگذاری از سوی دادگاه می شود، ضریب نفوذ و اعتبار آن فراتر از اسناد عادی و اسناد رسمی است و از اینرو و هم از جهت حفظ اعتبار تصمیمات قضایی و اجرایی و نیز ترغیب اشخاص بیشتر در اعتماد به فراخوان مزایده، نباید این سند و جریان مبنای آن با هر خدشه ای بی اعتبار شود. در صورت واگذاری مال به خریدار و به ویژه در حالت ترتب آیادی بر مال، شکایت ذینفع از جمله داد باخته نباید به حقوق خریدار با حسنیت آسیب وارد سازد و اعتبار سند اجرایی را بگسلد. در این خصوص در ادامه بیشتر خواهیم گفت. آیین و تشریفات متمایز در مزایده مال غیر منقول با اینکه جریان واگذاری مال غیر منقول بازداشت شده بمنظور دستیابی به محکوم به و هزینه های اجرایی در بیشتر موارد مانند وضع مشابه در واگذاری مال منقول است، اما برپایه همان دلایلی که شیوه متفاوت واگذاری مال غیر منقول را توجیه می سازد و پیشتر گفته شد برای برپایی مزایده و فروش مال غیر منقول به ناچار باید در مواردی آیین و تشریفات دیگری را برگزید. ماده ۱۳۷ ق.ا.ا.م ضمن پذیرش اصل جریان مشترک احکام در مزایده اموال منقول و غیر منقول مواردی را از این اصل جدا ساخته و به موجب مواد ۱۳۸ تا ۱۴۵ ق.ا.ا.م تبیین نموده است. گفتنی است؛ در آگهی فروش مال غیر منقول نیز تصویر آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قضایی بارگزاری می شود.