آثار گوناگون و ناهمگون مترتب بر اعتراض ثالث دادرسی — گاه اعتراض ثالث پس از پذیرش در

به طور کلی مقررات ناظر بر اعتراض ثالث دادرسی موضوع مواد ۴۱۷- ۴۲۵ ق.آ.د.م بسته به نمونه های گوناگون حاوی چند پیام و نتیجه است: گاه اعتراض ثالث پس از پذیرش به الغای کلی یا جزئی حکم مورد اعتراض می انجامد، اما در وضع حقوقی خواندگان داد برده و داد باخته حکم مورد اعتراض اثری بر جای نمی گذارد. بلکه تنها قدرت استناد و اعتبار در وضع حقوقی معترض را از دست می دهد. گاه اعتراض ثالث پس از پذیرش و صدور رای تازه بر الغای حکم مورد اعتراض و اجرا، افزون بر زوال آثار و قابلیت استناد د. ح. معترض به انتفای عملیات اجرایی و تثبیت موقعیت اجرا به نفع معترض می انجامد. گاه اعتراض ثالث پس از پذیرش در پرتو رای تازه بلاثر کننده حکم مورد اعتراض، قابلیت استناد و اعتبار خود را نسبت به ثالث و نیز نسبت به طرفین آن از دست می دهد اما چون رای تازه متضمن باز پس گیری مال و عملیات اجرا نیست و دایره اجرا هم از اقدامات اجرایی فارغ گردیده معترض ذینفع تنها می تواند بر پایه حکم تازه در پی ناد خواهی جداگانه برای بازیافت مال و ابطال اقدامات مبتنی بر حکم الغاء شده باشد. اعتراض ثالث پس از پذیرش و با صدور رای بر الغای حکم موضوع اجرا در صورتی موجب بازیافت حق ذی نفع می شود که آن حق باقی بوده و قابل دسترس باشد. با از بین رفتن و از دست دادن حق احیا و باز پس گیری آن منتفی است. در ارتباط با آیین دادرسی در مقام دادخواهی اعتراض ثالث، گفتنی است در مواردی - برای نمونه مال موضوع حکم پس از اجرای حکم از سوی داد رده مصرف شده باشد و باز پس گیری آن منفی شود. یا پس ار نمای حکم طلاق زوجه در خلقه زوجیت شخص دیگری در آیا در چنین وضعیتی بازگشت عملیات اجرا منتفی است. هم اندیشی داد باخته و اشخاص وابسته، شریک، اعضای خانواده و ... تدارک دیده می شود. دادگاه با ملاحظه نشانه های فقدان حسن نیت و هماهنگی معترض با داد باخته نباید عملیات اجرا را به زیان داد برده متوقف سازد. یا عملیات اجرا شده را متاثر نماید. برای نمونه هنگامی که داد باخته در آستانه صدور حکم یا قطعیت و اجرای آن ملک موضوع حکم را به فرزندان خود واگذار می کند، انتقال گیرندگان در دعوای اعتراض ثالث افزون بر نداشتن حسن نیت در دادخواهی با وصف قائم مقامی داد باخته مشمول ماده ۲ و بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م هستند و لاجرم دادخواهی ایشان شنیدنی و پذیرفتنی نیست. این دغدغه با جریان مواد ۱، ۲ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ تا حد قابل توجهی منتفی میگردد.