تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹

است. نکته دیگر آن که دادگاه هنگامی به صدور حکم بر بطلان دعوا مبادرت می ورزد که اقتضای رسیدگی دادگاه بدون ورود در ماهیت امر صدور قرار باشد، دادگاه نمی تواند و اشکالی که در این زمینه وجود دارد، رویکرد جدید قانونگذار در بند ۸ ماده ۸۴ ق ق.آ.د.م است. زیرا اعلام داشته که هرگاه مورد دعوا مشروع نباشد، دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند ماده ۸۹ ق.آ.د.م به نظر میرسد وقتی مورد دعوا مشروع نیست یعنی موضوع چنین دعوایی غیرقانونی است. پس دادگاه نباید رأیی صادر نماید که خواهان چنین دعوایی بتواند در یک دادرسی دیگر آن را از سر گیرد. بنابراین قرار رد دعوا در چنین مواردی شایسته نیست. ضمن آن که وقتی مورد دعوا مشروع نباشد، این امر بدین مفهوم است که خواهان حقی ندارد و حق مورد ادعا ماهیتاً و از منظر قانونی شناسایی نشده تا بتوان در صدد مطالبه و اثبات و احراز آن برآمد. در نتیجه در واکنش به چنین درخواست و دعوایی دادگاه باید با صدور حکم دادرسی را به پایان برساند نه اینکه قرار رد دعوا بدهد. این اشکال شاید از آن جهت باشد که قانونگذار با وضع بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م، رویکرد جدیدی از خود نشان داده است. اما به نظر پیشین خود در قوانین ماهوی مانند قانون مدنی و قانون تجارت و غیره توجه نداشته که حقوق نامشروع و یا مورد دعاوی نامشروع و غیر قانونی اساساً حق محسوب نمی شود تا با قرار، رد شود. بلکه در این موارد شایسته است دادگاه با صدور حکم بر بطلان دعوا به جهت بی اعتباری و بطلان حق مورد ادعا به دادرسی پایان بدهد تا خواهان چنین دعوایی نتواند دوباره آن دعوا را به گردش در آورد. ۱. فریدون نهرینی، مقاله تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم به بطلان دعوی داده شود بلکه نتیجه این مقدمه و آن استناد صدور قرار عدم استماع دعوی و عدم تجدید آن دعاوی راجعه به آن را مسموع ندانسته قانونگذار از واژه مسموع» استفاده نموده که این موضوع بیشتر تصمیم بر عدم استماع چنین دعاویی را به ذهن متبادر می کند. دعاویی که قابل استماع نیست می بایست با صدور قرار عدم استماع از دادگاه خارج گردد. مادام که دادگاهی به ماهیت چنین دعاویی وارد نشود، قادر نخواهد بود به فقدان مشروعیت آن پی ببرد. اگر چه در مستنداتی نظیر ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م و یا شمول مرور زمان، قانونگذار به نوعی مقرر داشته تا دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا دادرسی را به پایان برساند، ولی باید توجه داشت که شمول مرور زمان حسب مقررات سابق آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و حتی ضوابط جاری، موجب اسقاط حق نمی گردد بلکه فقط قابلیت استماع دعوا را آن هم پس از طرح ایراد از سوی خوانده و فقط نسبت به همان دعوا از بین خواهد برد. بنابراین خواهان اگر هم بتواند برای بار دوم این دعوا را مطرح کند حتی اگر خوانده ایراد نکند، دادگاه در صورت آگاهی از سبق صدور قرار عدم استماع دعوا نباید دادرسی را ادامه دهد <a class="artref" href="/ماده/ماده-266-a_0815110235912">ماده ۲۶۶ قانون مدنی</a> در تمام مواردی که دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر میکند این امر متوقف بر ایراد خوانده نیست بلکه ایراد مزبور صرفاً در مقابل شمول مرور زمان توسط خوانده قابل طرح م. ب. و در سایر موارد دادگاه رأساً میتواند به اشکال در دعوا توجه کرده و قرار عدم استماع آن را صادر کند مانند موضوع ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م. افزون بر موارد فوق مسموع نبودن تعهدات ناشی از معاملات نامشروع نظیر قمار و گروبندی، چون باطل است، نمی تواند با صدور قرار عدم استماع فرجام یابد بلکه در این مورد بطلان و بی اعتباری این گونه تعهدات موجب می گردد تا دادگاه تصمیمی را اتخاذ نماید که باب طرح این گونه دعاوی برای بار دوم و سوم و تجدید مطلع آن، بسته و مسدود . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، مقاله نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره پیاپی ۱۸۲ و شماره دوره جدید ۱۳، پاییز ۱۳۸۲، صص ۶۵ تا ۷۱. شود. این تصمیم به نظر نگارنده تنها با صدور حکم به بطلان دعوا ممکن و شدنی است. بطلان چنین دعوایی به لحاظ بطلان تعهد و بی اعتباری حق موضوع دعوای مطروح است. در نتیجه عبارت مسموع نخواهد بود در <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ قانون مدنی</a> به معنی صدور قرار عدم استماع دعوا پس از ورود در ماهیت دعوا و در پایان دادرسی نیست، بلکه به مفهوم قابل پذیرش نبودن دعوای باطل و مالاً بی حق بودن خواهان است. چنانچه در آغاز دادرسی دادگاه به نامشروع بودن موضوع دعوا پی ببرد قرار عدم استماع آن دعوا را صادر خواهد کرد؛ خواه خوانده دعوا به آن ایراد بگیرد یا نه و خواه مورد اختلاف طرفین دعوا باشد یا نه امر باطل در عالم حقوق وجود اعتباری ندارد تا بتوان آن را امتیازی برای کسی دانست. بنابراین حق باطل و مخالف نظم عمومی به معنی حق غیر موجود و معدوم است. پس برای چنین حق و دعوایی نباید و نمی توان موجودیتی قائل شد تا بدان واسطه دوباره سازی و تجدید مطلع آن در زمانی دیگر ممکن گردد.