آرای حاوی استماع دعوا — استدلال ه

الف) رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است... هرچند این ماده، تصمیم کمیسیون مزبور را قطعی اعلام نموده است در مورد قابلیت یا عدم قابلیت طرح دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بین دادگاه ها اختلاف رویه وجود داشت. از جمله طبق مندرجات پرونده کلاسه ۲۹۷/۸۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ دادخواستی صدور حکم به ابطال رأی شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می گردد. استدلال ه ... قانونگذار آرای قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه های عمومی به آرای قطعی مراجع مذکور وجود ندارد و چون خواهان شخصی دولتی است، دعوا را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. به دنبال تجدیدنظر خواهی شرکت دخانیات پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۴۹ - ۱۳۸۱/۴/۲۵ با این استدلال که - در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها آرای کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تأیید می نماید. ولی برابر محتویات پرونده کلاسه ۳۶۰/۸۰ شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ د. ب. ط. شهرداری منطقه ۱۶ تهران و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور، به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ به شماره ۱۶۰/۴۸۰/۳۶ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۱ - که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری م. ب. - تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۳۲۱۸۷۹ - ۱۳۷۹۷/۱۰ با وارد دانستن دعوا، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات های غیر مستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به تهران صادر و اعلام می نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه ۱۶ به این رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ این دادگاه ارجاع می گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۹ با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تأیید می نماید. با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادستان وقت کل کشور در نظریه خود در این مورد چنین استدلال کرد که .. بیشک اجرای آراء کمیسیون ماده مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض، تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت، موکول به حکم قانون است. از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی م. ب.. برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل ۳۷ قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضاییه به شرح بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضاییه به شرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن م. ب. و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به شرح اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان عدالت اداری به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده ۱۱ آن احصاء گردیده است. لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۶۸۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است، دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی باشد. راجع قضایی دادگستری به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی موضوع قابل استماع و نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ به شرح زیر در این مورد حل اختلاف و دعوا را قابل استماع اعلام کرد: قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدانا رسیدگی می نماید، چنین مرجعی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب، همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص می گردد.