رأی وحدت رویه شماره 699 دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمان‌ های دولتی در مراجع دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره 5361/هـ - 1386/5/16 رأي وحدت‌ رويه شماره 699 هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري توسط سازمان‌ هاي دولتي در مراجع دادگستري الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /8 وحدت‌ رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌ شنبه مورخه 1386/3/22 به رياست حضرت آيت‌ الله مفيد رييس ديوان‌ عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌ الله دري نجف‌ آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌ گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 699 - 1386/3/22 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌ دارد؛ بر اساس گزارش 21057 /50 - 1384/12/3 دادگستري كل استان تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاه‌ هاي تجديدنظر اين استان طي پرونده‌ هاي كلاسه 81 /6 /297 و 80 /360 در مورد مرجع رسيدگي‌ كننده به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري آراء مختلف صادر گرديده‌است كه خلاصه جريان هر يك از پرونده‌ هاي مذكور به‌شرح ذيل گزارش مي‌ شود. 1- طبق مندرجات پرونده كلاسه 81 /297 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 1380/10/12 دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده 77 شهرداري به خواسته صدور حكم به ابطال رأي شماره 92 مورخ 1380/7/14 كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه 203 دادگاه عمومي شهرستان ارجاع مي‌ گردد. شعبه مرجوع‌ اليه پس از رسيدگي به‌ موجب دادنامه 770 - 1380/10/24 با اين استدلال كه ... قانونگذار آراء قطعي صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده 77 شهرداري را حسب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح دانسته و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاه‌ هاي عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است دعوي را غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌ نمايد. به دنبال تجديدنظرخواهي شركت دخانيات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مذكور به‌ موجب دادنامه شماره 349 - 1381/4/25 با اين استدلال كه ... در ماده 77 قانون شهرداري‌ ها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم‌ الاجرا دانسته شده، نتيجتاً دادنامه بدوي را عيناً تأييد مي‌ نمايد. 2- برابر محتويات پرونده كلاسه 80 /360 شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 1379/2/20 دادخواستي به طرفيت شهرداري منطقه 16 و كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه مزبور به خواسته ابطال رأي كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 به شماره 36 /480 /160 مورخ 1372/2/11 كه متضمن محكوميت آن شركت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شركت مذكور و شهرداري مي‌‌‌ باشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌ گردد. شعبه مرقوم پس از رسيدگي، به‌ موجب دادنامه 79 /3218 - 1379/7/10 با وارد دانستن دعوي، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول ماليات‌ هاي غيرمستقيم و ماده 30 قانون مدني حكم به ابطال رأي كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 تهران صادر و اعلام مي‌ نمايد. به دنبال اعتراض شهرداري منطقه 16 به اين رأي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعبه 35 اين دادگاه ارجاع مي‌ گردد. شعبه مذكور پس از رسيدگي به‌ موجب دادنامه شماره 3272 مورخ 1380/8/19 با رد اعتراض شهرداري، رأي بدوي را عيناً تأييد مي‌ نمايد. ب. ت. ب. موارد فوق و با عنايت به اينكه به‌ موجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كليه آراء قطعي صادره از دادگاه‌ هاي تخلفات اداري و كميسيون‌ هاي مختلف مانند كميسيون‌ هاي مالياتي، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و ... قابل شكايت و تجديدنظر در ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شده‌ است اما چون به‌ موجب رأي وحدت‌ رويه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف ديگر دو رأي متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران به‌ شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي تقديم مي‌ دارد. ج: نظريه دادستان كل كشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌ رويه قضايي رديف 85 /8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 6 و 35 دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، با ملاحظه سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي به‌ شرح آتي اظهارنظر مي‌ گردد. ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي‌ باشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه (مردم) به‌ عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي‌ شك اجراي آراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص مي‌ باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض تضمين گرديده‌ است و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم افراد بر دادخواهي مي‌ باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به‌ موجب اصول 159و 173 قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديده‌ است. بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به‌ شرح اصل 37 قانون اساسي خواهد بود و از طرفي مغاير وظيفه قوه‌ قضاييه به‌ شرح بند 1 اصل 156 قانون اساسي و اصول 159 و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه ‌قضاييه به‌ شرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي‌ باشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كه به‌ شرح اصل 173 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوان‌ عدالت‌ اداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور به‌ شرح مقررات قانون تشكيل ديوان‌ عدالت‌ اداري از جمله ماده 11 آن احصاء گرديده‌ است ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل 173 و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره 37، 38و 39 وحدت‌ رويه هيأت‌ عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ 1368/7/10 شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي‌ باشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به‌ شرح اصل 159 قانون اساسي موضوع قابل استماع و رسيدگي در محاكم عمومي ذي‌ صلاح خواهد بود. بدين جهات چون رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌ است، در نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌ باشد. رأي شماره 699 – 1386/3/22 و‌حدت‌ رو‌يه هيأت‌ عمومي قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌ است، در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌ نمايد چنين مرجعي پيش‌ بيني نشده‌ است، بنا به مراتب، همان‌ طور كه به‌ موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌ توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمان‌ هاي دولتي نيز مي‌ توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و به نظر اكثريت اعضاء هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌ گردد. اين رأي به‌ موجب ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم پیش‌بینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند. شماره 5361/ه- - 1386/05/16 رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /8 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/03/22 به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 699 - 1386/03/22 منتهی گردید. احتراماً معروض می دارد؛ بر اساس گزارش 21057 /50 - 1384/12/03 دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی پرونده های کلاسه 81 /6 /297 و 80 /360 در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده‌است که خلاصه جریان هر یک از پرونده های مذکور به‌شرح ذیل گزارش می‌شود. 1- طبق مندرجات پرونده کلاسه 81 /297 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1380/10/12 د. ب. ط. شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته صدور حکم به ابطال رای شماره 92 مورخ 1380/07/14 کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می‌گردد. شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 770 - 1380/10/24 با این استدلال که.. . قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده 77 شهرداری را حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه‌های عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 349 - 1381/04/25 با این استدلال که.. . در ماده 77 قانون شهرداری ها آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می نماید. 2- برابر محتویات پرونده کلاسه 80 /360 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1379/02/20 د. ب. ط. شهرداری منطقه 16 و کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه مزبور به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 به شماره 36 /480 /160 مورخ 1372/02/11 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری می‌باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، به موجب دادنامه 79 /3218 - 1379/07/10 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول مالیات های غیرمستقیم و ماده 30 قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهران صادر و اعلام می نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه 16 به این رای پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه 35 این دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 3272 مورخ 1380/08/19 با رد اعتراض شهرداری، رای بدوی را عیناً تایید می نماید. ب. ت. ب. موارد فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاه‌های تخلفات اداری و کمیسیون های مختلف مانند کمیسیون های مالیاتی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و.. . قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده است اما چون به موجب رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رای متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد. ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری م. ب.. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است بی شک اجرای آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص م. ب. و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی م. ب. برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل 37 قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضاییه به شرح بند 1 اصل 156 قانون اساسی و اصول 159 و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضاییه به شرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن م. ب. و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به شرح اصل 173 قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده 11 آن احصاء گردیده است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رای شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 1368/07/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی‌باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذی صلاح خواهد بود. بدین جهات چون رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید م. ب.. رای شماره 699 - 1386/03/22 و‌حدت رو‌یه هیات عمومی قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1334/04/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | توافق اصولی در اثبات تصرف به عنوان وقف و نقش شهادت شهود در آرای دیوان عالی کشور در مورد تصرف به عنوان وقف و اثبات آن با شهادت گواهان، آرای مغایری از شعب 4 و 6 دیوان عالی کشور صادر شده بود که به درخواست دادستان کل در هیات عمومی دیوان عالی مطرح شد. پس از بررسی آرا و بحث در مورد مساله، هیات عمومی به این نتیجه رسید که اختلافی اساسی بین دو شعبه وجود ندارد و هر دو شعبه در سه اصل زیر متفق هستند: تصرف به عنوان مالکیت طبق ماده 35 قانون مدنی، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود؛ تصرف به عنوان وقف نیز چنین اعتباری دارد. تصرف به عنوان وقف با شهادت شهود قابل اثبات است. تصرف فعلی به عنوان مالکیت بر تصرف سابق وقف برتری دارد، مگر اینکه ثابت شود تصرف فعلی ناشی از غصب و عدوانی بوده است. در موضوع تصرف به عنوان وقفیت و اثبات آن به گواهی گواهان آرائی از شعب 4 و 6 دیوان عالی کشور صادر گردیده است که چون مغایر به نظر رسیده به تقاضای دادستان کل در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده است، هیات مزبور به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. پس از قرائت رای های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مساله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق م. ب.: 1- به طوری که طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود. 2- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. 3- ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز شود که منشا تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۲. رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : «قانونگذار برای آراء) شهرداریها، این آراء را صرفاً از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها یعنی در تشخیص هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد از حیث نتیجه ای که به آن دست یافته درست به نظر میرسد. چون امکان رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی در بازنگری آرایی که اصولاً رسیدگی به شکایت از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، امری تبعی است که به جهت تعذر قانونی رسیدگی در دیوان عدالت اداری به