آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — در هر حال ظاهر تعریف قانون مدنی

ولی فرض حقوقی که معادل واژه (Fiction) در زبان فرانسه است، در واقع نوعی مجاز و استعاره حقوقی است که به منظور انحراف یا تعدیل قاعده ماهوی جعل می شود و ممکن است هیچ راهی به واقع نداشته و حتی مخالف آن باشد. به بیان دیگر فرض حقوقی حکمی است تعدی که خلاف آن را نمی توان ثابت کرد، چرا که کاشف از واقع نیست. بدین ترتیب، اگر سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج ۳، ص ۳۷: وجود هذا القسم من الاقرار علی النفس اتفاقاً، صارسبباً لان یکون من الامارات الطنیة القویه، ولذلک العقلاء بنا علی حجینه؛ همچنین رک ص ۴۲: اتفاق العقلاء علی ان اقرار العاقل علی نفسه امارة علی ثبوت ما أقربه من حیث انه علی نفسه لا بقول مطلق. همان کتاب ص ۴۴ - ۴۸. ناصر کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده ش ۱۰. دلالت اقرار به وجود حق فرض قانونی باشد، حکمی است تعبدی که از حدیث نبوی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز گرفته شده و حکم ماده ۱۲۵۹ ق.م که اقرار را اخبار به حق می داند باید رعایت کرد و نمی توان ثابت کرد که اقراری اخبار به ناحق است همچنان که اگر گفته می شود، فرزند خوانده از جهت حضانت و ولایت در حکم فرزند طبیعی است (ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست دیگر اثبات بیگانه بودن کودک هیچ فایده ای در اسقاط تکلیف حضانت از او ندارد، زیرا حکم تعبدی و ماهوی است و به بیان دیگر کاشف از حقیقت نیست؛ حقیقت قانونی است. با این مقدمه پرسشی که عنوان شده، قابل طرح است که آیا حکم اقرار اماره بر وجود واقع حق به سود دیگری است با فرض قانونی؟ فایده عملی جستجوی پاسخ مناسب در این است که گذشته از امکان اثبات خلاف هرگاه اعتبار اقرار به لحاظ دلالت آن بر واقع باشد، باید به همه آثار و لوازم آن پای بند بود، در حالی که حکم تعبدی و مجازی تنها در مورد نص قابل اجرا است و شامل لوازم دور و نزدیک آن نیست. به عنوان مثال هرگاه به این نتیجه رسیدیم که حکم ماده ۱۲۵۹ نوعی فرض حقوقی است و قانونگذار اقرار خوانده دعوا را در حکم واقع می داند این اقرار تنها در زمینه ای اعتبار دارد که به سود دیگری و زبان مقر باشد و تغییری در واقع محفوظ نمی دهد تا چهره موافق آن نیز به سود مقر قابل استناد باشد به عنوان مثال اگر کسی اقرار به نسب دیگری کند مقوله فرزند او به حساب می آید و از او ارث می برد، ولی مقر از آن فرزند ارث نمی برد. چرا که از لوازم نفوذ اقرار و به سود او است. اما اگر اقرار اماره و کاشف از واقع باشد، باید به لوازم آن نیز پایبند بود و رابطه پدر و فرزندی را واقعیت کشف شده تلقی کرد. همچنین اگر مردی به همسری با زنی اعتراف کند، باید نفقه او را بپردازد و زن از او ارث می برد؛ ولی این اقرار برای زن الزامی به وجود نمی آورد. ۲ پاره ای از فقیهان در عین حال که اقرار را اماره نامیده اند ثبوت مفاد اقرار را واقعی نشمرده اند و می گویند، ثبوت موضوع اقرار تعبدی و به لحاظ آثاری است که بر جای می نهد. پس، ممکن است این تعبد تنها نسبت به بعضی آثار باشد؛ چنان که ثبوت موضوع اقرار به لحاظ آثاری است که به زبان او به وجود می آید. به بیان دیگر نفوذ اقرار مفید به آثار مضر است نه همه آثار و لوازم ۱ رک ناصر کا توزیان، خانواده، ج ۲، ش ۵۴۴ میرزا حسن بجنوردی القواعد الفقهیة، ج ۳، ص ۴۲. آن هر چند که به سود او باشد. این گفته با اماره بودن اقرار منافات دارد، زیرا اماره به امری گفته می شود که در نظر شارع کاشف از واقع باشد و حکم غالبی را گسترش دهد. پس حکم ثبوت اقرار نمی تواند تعبدی و تنها مستند به اراده قانونگذار باشد و جهت معقول و متعارفی در آن منظور نشود؛ چنان که در اثبات اعتبار اقرار نیز گذشته از قرآن و حدیث گفته شده است که هیچ عاقلی به زبان خود سخن نمی گوید. بیگمان، در هر اماره قانونی رنگی از تعبد هم وجود دارد، زیرا قانونگذار است که حکم غالب را به صورت قاعده عام در می آورد و از آن اماره قانونی می سازد. ولی این اندازه از تعبد کافی نیست که آن را فرض حقوقی یا قانونی بنامیم در عین حال، چون گسترش حکم غلبه و تأسیس اماره قانونی با قانونگذار است، می تواند آن را اختصاص به پاره ای از آثار دهد و به نظر می رسد که مقصود از تعبدی بودن ثبوت اقرار به لحاظ آثار آن اشاره به همین نکته باشد و دو وصف متضاد از جهتی قابل جمع شود. در هر حال ظاهر تعریف قانون مدنی و سایر احکام اقرار نشان می دهد که باید آن را اماره شمرد و به لوازم و آثار واقع کشف شده پایبند بود. به همین جهت هم قانونگذار به مقوله اختیار داده است تا در صورتی که آن لوازم و آثار را به زبان خویش ببیند اقرار را تکذیب کند و گریبان خویش را رها سازد ماده ۱۲۷۲ ق.م. زیرا اگر اعتبار اقرار محدود به بخش زیان آور بود برای فرار از آثار نامطلوب آن نیازی به تکذیب مقوله احساس نمی شد. در گفتار چهارم و هنگام بحث از نسبی بودن آثار اقرار بازهم به این موضوع می پردازیم. ۲ ۱۵۶ نظریه اسقاط حق اثبات مقر جابه جایی مدعی و منکر گروهی از نویسندگان اقرار را حاوی اسقاط حق اثبات دانسته اند بدین تعبیر که خوانده حق دارد از مدعی بخواهد که برای اثبات آنچه می خواهد دلیل بیاورد. اقرار حاوی اسقاط این حق است. خوانده ادعا را می پذیرد و بدین وسیله مدعی را از اثبات و اقامه دلیل بی نیاز می کند. نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته میشود این است که اقرار، در همان حال که از وجود حقی به زبان مقر خبر می دهد، چهره انشایی هم پیدا می کند و در زمره اعمال حقوقی می آید. پس اثر ۱. همان، ص ۴۵. رک ش ۱۶۴ به بعد و درباره التزام به لوازم اقرار رک میر عبد الفتاح مراغی، عناوین، ج ۲، ص ۶۴۳ - ۶۴۵ - و برای دیدن نظر مخالف رک احمد نراقی عوائد الایام، ص ۴۸۷ به بعد: اصلی اقرار جا به جایی مکلف به اثبات است پیش از اقرار مدعی مکلف به اثبات دعوا است و پس از اقرار چون فرض این است که با واقعیت انطباق دارد وضع دگرگون می شود و منکر پیشین در مقام مدعی کذب اقرار باید دلیل بیاورد وگرنه ملزم به آن است. ۱ این تحلیل نیز بسیاری از احکام اقرار را توجیه می کند از جمله نشان می دهد که چرا مقر باید اهلیت تصرف داشته باشد و چرا نماینده و وکیل باید برای اقرار اختیار خاصی داشته باشد. یا چرا اشتباه و اکراه نفوذ اقرار را از بین می برد؛ ولی به دشواری می توان دلیل تبعیض میان اقرار موصوف و مرکب را درباره قابلیت تجزیه از آن استخراج کرد. زیرا اگر اثر اقرار و اعتبار آن در قطع دعوا نتیجه انشاء مقر در اسقاط حق اثبات خود باشد باید این اراده در هر حال تجزیه ناپذیر باشد و به همین دلیل بارتن پیشنهاد کرده است که در تحلیل مرسوم تجدیدنظر شود تا بر اسقاط حق اثبات و انطباق اقرار با آنچه اقرار شده جابه جایی بار اقامه دلیل نیز اضافه گردد و رابطه تازه ای جانشین وضع سابق باشد. آنچه پذیرش این نظریه را در حقوق ما دشوار و حتی ناممکن می سازد در دو نکته اساسی می توان خلاصه کرد: . اگر وصف جوهری و ماهیت اقرار به اسقاط حق اثبات منکر و جابه جایی بار اقامه دلیل تحلیل شود، دیگر نباید آن را در زمره دلایل اثبات حق آورد در حالی که قانون مدنی اقرار را در کنار سند و شهادت و اماره و سوگند در شمار دلایل آورده است. وانگهی اقرار آثار ممتازی دارد که در هیچ دلیل دیگری دیده نمی شود و شاید به همین دلیل در صدر شمار ادله قرار گرفته است. جدایی اقرار محض از آنچه موضوع آن قرار گرفته نیز نظری و برای نشان دادن مفهوم اماره قانونی است، چرا که محل استقرار و رکن اقرار موضوع آن است و الفاظ بیان شده جدای از مفهوم خود اقرار نیست. بنابراین باید پذیرفت که اقرار اماره بر اصابت به واقع و در شمار دلایل اثبات است نه این که اماره انطباق اقرار با آنچه اقرار شده امر خارجی و پیوسته به آن باشد. تمام نظریه بر این فرض قرار گرفته است که اراده دو طرف دعوا حاکم بر نظام آیین دادرسی است و نباید قواعد اثبات را به نظم عمومی مربوط کرد. پس اراده مقر که در مقام منکر است می تواند بار اقامه دلیل را از دوش مدعی بردارد و بر شانه خود گذارد. در حالی که در فصل ۱ در حقوق مصر احمد سنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۲۴۹ و ۲۵۰ - در حقوق فرانسه ابری و رو، ج ۱۲ به وسیله بارتن، ش ۷۵۱، ص ۱۱۶، یادداشت ش ۱۸ bis - پلنیول و ریپر و اسمن، ج ۷، ش ۱۵۶۲ - مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۴۶ - بودان و لربور پی ژونیر، ج ۹، ش ۱۳۰۴ و ۱۳۱۳ - مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۱، ش ۴۲۲ ریپر و بولانژه، ج ۱، ش ۸۱۱ ابری و رو همان ص ۱۲۰ یادداشت ش ۴۵ bis نخست قواعد عمومی دیدیم، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ما آیین دادرسی و اثبات را ۱۵۷ انتفاء موضوع دعوا: