آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — پاسخی که نزد اندیشمندان شهرت دارد این

هر چند که از لحاظ نظری منسوب کردن آثار اقرار به برخاستن نزاع و از بین رفتن موضوع اختلاف جالب به نظر می رسد و سخنی نیست که بی تأمل بتوان از آن گذشت این نظریه با قانون مدنی مخالف به نظر می رسد، زیرا همان گونه که گفته شد، لازمه پذیرش آن انتساب همه آثار اقرار به فصل خصومت به دلیل از بین رفتن موضوع اختلاف است، در حالی که قانونگذار اقرار را در زمره ادله اثبات آورده است. از سوی دیگر این نظر با اصول آیین دادرسی مدنی نیز مخالف است. چرا که دعوا با صدور حکم دادگاه پایان می پذیرد نه با اقرار طرف دعوا وانگهی پذیرش این امر که زمینه اختلاف با اقرار از بین می رود آثار نامطلوبی دارد که ذهن هر محققی را به تردید می اندازد به عنوان مثال چگونه میتوان پذیرفت که در دعوای مطرح شده و پیش از تصمیم دادگاه مدعی بتواند به استناد اعتقاد خود که طرف او اقرار کرده است به عین مدعی به دست یابد و تمام امکانهای اختلاف درباره اشتباه و اکراه و دلالت الفاظ بر اقرار را ندیده بگیرد و قاضی کار خود شود؟ به بیان دیگر احراز فصل خصومت به وسیله اقرار نیز نیاز به اجتهاد دارد و این اجتهاد در صدور حکم تحقق می یابد. ۱۵۸. آیا اقرار در دادگاه ماهیتی ویژه دارد؟ گفته شد که اقرار در دادگاه آثاری ویژه دارد از جمله این که حکم مستند به اقرار در دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره مند است، در حالی که اقرار خارج از دادگاه چنین اثری ندارد. در حقوق فرانسه آثار ویژه اقرار در دادگاه به مراتب بیش از حقوق ما است؛ چنان که تنها این اقرار است که به ام لا، بخلاف اذا اقام المدعی بینة، فأنه لا یثبت بمجرد اقامتها، بل لابد معه من حکم الحاکم.... (ص ۳۵۶). ا. همچنین، رک سبزواری کفایة الاحکام، کتاب قضاء، ص ۲۶۶. ۲ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰ کتاب قضاء)، ص ۱۶۰ به بعد و به ویژه، ص ۱۶۱ و دعوا الفرق بأنه لا مجال حکم الحاکم مع الاقرار اذ لاخصومة حینئذ کی یحکم بقطعها بخلاف البیئة، یدفع‌ها اتفاقهم ظاهراً علی صحة حکم الحاکم به فی المقام... و به همین مضمون رک. سید محمد کاظم طباطبایی، ملحقات عروة الوثقی، ج ۳ کتاب قضاء). ص ۴۸. بر دادرس تحمیل می شود. تجزیه ناپذیر است و انکار پس از آن شنیده نمی شود. پس، جای این پرسش وجود دارد که آیا اقرار در دادگاه ماهیتی ویژه و ممتاز دارد یا تفاوتها چندان عمیق نیست که ماهیت جداگانه را ایجاب کند؟ پاسخی که نزد اندیشمندان شهرت دارد این است که اقرار ماهیتی یگانه است. در واقع، تمام کسانی که اقرار را دلیل یا اماره اصابت به واقع می دانند در این مسأله به اتفاق رسیده اند که مبنای اعتبار و هدف و وصف جوهری اقرار، در هر جا که واقع شود، یکی است اقرار دلیل یا اماره حقیقت است، چرا که هیچ عاقلی به زبان خود سخن نمی گوید مگر این که فشار وجدان او را ناچار به دیدن حجاب واقعیت کند. ولی بر پایه این نظر که دلیل فصل خصومت از بین رفتن زمینه اختلاف به وسیله دو طرف دعوا است و پیش از صدور حکم تحقق می یابد و جایی برای قضاء باقی نمی گذارد، اقرار در دادگاه از جرگه ادله اثبات خارج میشود و به اسباب سقوط دعوا می پیوندد. ولی اقرار خارج از دادگاه همچنان دلیل بر واقع است؛ دلیلی که ارزش آن را دادگاه معین می کند و حکم دادگاه است که فصل خصومت میکند و بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی قابل تجدید نظر و فرجام است. در حقوق ما تعدد ماهیت اقرار طرفداری ندارد و در ادبیات حقوقی نشانی از طرح این پرسش به چشم نمی خورد. حتی فقیهانی که از فصل خصومت یا تمیز حق پیش از صدور حکم سخن گفته اند، از آن نتیجه نگرفته اند که اقرار منکر در برابر ادعای طرح شده ماهیتی ممتاز از سایر تنها شوالیه و طرفداران احتمالی او به این نتیجه رسیده اند که اقرار در دادگاه با اقراری که در خارج واقع می شود از یک سنخ نیست. بر پایه نقدی که از مبانی نظریه شوالیه ارائه شد، ما نیز به جمع پیروان وحدت می پیوندیم، هر چند که نظر جدید را در خور تأمل فراوان می دانیم. زیرا هیچ دلیل دیگری بر اعتبار امر مختوم احکام مستند به اقرار قاطع دعوا به روشنی این نظر نیست. اقرار در امور کیفری اوصاف و آثاری دارد که قدرت اثبات کننده آن را از اقرار مدنی متفاوت