آیین اظهار حق ثالث نسبت به مال بازداشت شده — دو ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ ق

دو ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م بر پایه ارزش دلایل اثباتی و مدرکیه معترض ثالث دو نظام متفاوت را در این فرآیند رقم زده است. واکنش شخص ثالث در صورت استناد او به سند رسمی مالکیت مقدم بر زمان بازداشت و یا حکم قطعی متضمن مالکیت او با عنوان اظهار حق شخص ثالث شناخته می شود. ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. ۱ - رف: محسنی دکتر حسن رضایی نژاد، دکتر همایون. مقاله شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رای فصلنامه حقوق خصوصی (دانشگاه تهران). بهار و تابستان ۱۳۹۰ ش ۱۸. در خصوص این حکم گفتنی است: اولا عبارت تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ناظر بر سند مالکیت است و عطف به حکم قطعی دادگاه نمی شود. چه تاریخ در حکم دادگاه از این حیث موضوعیت ندارد. بلکه کاشف از تعلق مال به دادبرده از گذشته است. ثانیا چنانچه شخص داد برده به صحت ادعای شخص ثالث اذعان نماید و نشانه ای از تبانی و همدستی او با ثالث وجود نداشته باشد باید از بازداشت رفع اثر نمود و مال را به ثالث برگرداند. ثالثا مال موضوع بازداشت همواره به شخص ثالث بازگردانده نمی شود. چه یسا مال از طریق دیگری شناسایی و توقیف شده باشد. بنابراین منطق اجرا حکم میراند که مال در همان وضعیتی که پیش از بازداشت داشته است قرار گیرد. رابعا مبتکر عمل در این گونه از واکنش شخص ثالث، دادورز است و نیازی به اقامه مراتب در دادگاه و دخالت دادگاه یا دادرس اجرا نیست. دادورزی که مال را بازداشت نموده خود مبادرت به بازگرداندن مال می نماید.