آیین دادرسی مدنی — مدنی ایران دیده نمیشود

حقوقی بر چگونگی تصمیم سازی مراجع قضایی و غیر قضایی حاکمیت داشته و برابر همان قاعده و مقررات مربوط به آن، دادگاه به مفهوم خاص آن، به عنوان شرط لازم برای صدور «حکم» آورده شود. در حالی که چنین قواعدی در موازین و ضوابط دادرسی مدنی ایران دیده نمیشود. افزون بر آن، تصمیم سازی به عنوان «حکم» در سایر مراجع قضایی مانند دادگاه خانواده مواد ۳۲، ۳۳، ۲۹ و ۵۶ قانون حمایت خانواده و دیوان عدالت اداری (ماده ۱۱، ۵۷، ۶۳ ۷۱، ۹۸، ۱۱۱ و ۱۱۶ ق.ت.آ.د.د.ع. سال ۱۳۹۲) و حتی مرجع داوری (ماده ۴۱۸ ق.آ.د. م) نیز دیده می شود. بنابراین اختیار صدور این نوع تصمیم حکم به دادگاههای عمومی حقوقی و انقلاب اختصاص ندارد. بند دوم - انواع تصمیم دادگاه تصمیم قضایی و غیر قضایی رسیدگی به هر آنچه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است پایانی دارد پایان این رسیدگی رها و باز نیست بلکه با یکی از تصمیم هایی که دادگاه برابر قانون و به مقتضای شرایط پرونده و رسیدگی انجام شده می گیرد بسته میشود؛ اصطلاح قاطع دعوا که در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م برای برخی از آراء دادگاهها مانند احکام و قرارهای نهایی در نظر گرفته شده، به همین معنی است؛ یعنی رسیدگی به دعوا به سبب ب یکی از جهات قانونی پایان می پذیرد و پرونده امر از دادگاه خارج می گردد. اما باید توجه داشت که همه تصمیم های دادگاه دارای این اثر نیست؛ برای نمونه قرارهای اعدادی و مقدماتی و یا قرار توقیف دادرسی، موجب نمیشود رسیدگی به پرونده خاتمه یابد و بسته شود. اینک هر یک از تصمیمات دادگاه را به ترتیب زیر شرح مختصری خواهیم داد.