آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

در اجرای ماده ۲۸ ق.ن.ا.م.م آیین نامه مزبور در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. هدف از وضع این آیین نامه ساماندهی و گشایش در اجرای مقررات ق.ن.ا.م.م بوده است. اما بیشتر تمرکز مقررات آن بر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و بازداشت داد باخته ای است که از اجرای حکم مالی خودداری می ورزد. همینطور ادعای اعسار و آثار دعوای مزبور بر روند اجرای حکم دغدغه دیگری است که ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۶۷۴۲۸۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ برپایه اصل سلسله مراتب قوانین (پایبندی قوانین عادی به قانون اساسی و آیین نامه ها، بخشنامه و .. بر قوانین عادی) دستورالعمل شورای حل اختلاف موضوع بخشنامه به شماره ۱۰۰-۹۰۰۶۳۹۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ را در مواردی که مغایر قوانین عادی و قانون اساسی تشخیص داده را ابطال نموده است . در ردیف مستندات حکمی دادگاه به اصول سی و چهارم هفتاد و یکم یکصد و شصت و ششم، یکصد و شعب و هفتم یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و یکم و مواد ۳ و ۸۲ قادک و ۸ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و ۵۷۰ و ۵۹۷ قم‌ها و ۴۰۳۰۱ و ۸ قادم استناد نموده است. در این سند برجسته است. به طوری که به موجب ماده ۱ آیین نامه اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م منوط به احراز موارد زیر است: