آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — دادرسی مرحله تجدیدنظر است که به دادگاه

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. جهات تجدیدنظر به ترتیب مقرر در ماده ۳۴۸ .آ.د.م بیشتر ناظر به رسیدگی شکلی و قانونی دادگاه تجدیدنظر استان است. بنابراین هنگامی که به موجب ماده ۲۰ ق.ت. دع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ گفته می شود که دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی تجدیدنظر، دست به رسیدگی ماهوی می زند، این عبارت قانونی به این مفهوم نیست که اختیار و توانایی رسیدگی شکلی به پرونده را ندارد. بلکه رسیدگی شکلی در تمامی مراحل دادرسی و تقریباً نسبت به تمامی مراجع قضایی اعم از مرحله بدوی در دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین ا دکتر عبدالله شمس آئین دادرسی مدنی جلد دوم، ص ۴۱، ش ۸۳۹ ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۳۵۶ قانون یاد شده تنها ناظر به اصل رعایت قواعد و مقررات حاکم بر رسیدگی و دادرسی مرحله نخستین در دادگاه تجدیدنظر استان ماهوی دارد، در نتیجه در تمامی موارد از این اختیار می تواند استفاده کند. رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر استان تحت شرایطی ممکن است؛ هنگامی که پرونده پس از تجدید نظر خواهی جهت بازبینی به دادگاه تجدید نظر ارسال و ارجاع می شود، در تمامی موارد این مرجع به رسیدگی ماهوی نمی پردازد. اگر چه مقنن به دادگاه تجدیدنظر اختیار داده تا دست به رسیدگی ماهوی بزند ولی این اقدام و آئین رسیدگی ماهوی، هنگامی اتخاذ و مورد عمل قرار می گیرد که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی تجدیدنظر از حکم دادگاه نخستین باشد نه تجدیدنظر از قرار به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر متوقف بر رسیدگی ماهوی به دعوا در مرحله نخستین در دادگاه بدوی و تالی است. بنابراین هرگاه دادگاه تجدید نظر قرار مورد شکایت را مطابق فریدون نهرینی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۴۴ دوره جدید، صص ۲۲۶ و ۲۲۷ و همچنین مقاله شناسایی و تمییز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن (۱)، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۵۰ دوره جدید، صص ۲۵۱ و ۲۵۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر استان در بازنگری از آراء قطعی هیأت های بدوی تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رای ماهوی و موضوع تبصره صدر الذکر راه با موازین قانونی تشخیص ندهد، بدون این که خود وارد ماهیت دعوا و رسیدگی ماهوی شود پس از نقض قرار مزبور، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض باز می گرداند (ماده ۳۵۳ ق.آ.د. م). همچنین چنانچه دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت دعوا، حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر حکم یاد شده را به این علت که دادگاه تالی وارد ماهیت نشده نقض کرده و با تبدیل حکم مزبور به قرار، در اجرای ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، رأی مزبور عودت میدهد. زیرا اگر حکم مزبور را تبدیل به قرار نکند، امکان اعمال ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م را نخواهد داشت و نمی تواند پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده رأی برگرداند. بلکه خود باید وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شده و پس از رسیدگی ماهوی به صدور حکم مبادرت ورزد؛ این امر در حالی است که همانطور که در بالا گفتیم بدون رسیدگی ماهوی دادگاه نخستین دادگاه تجدیدنظر حق ورود در رسیدگی ماهوی به دعوا و رأی تجدید نظر خواسته را نخواهد یافت. به عبارت دیگر صلاحیت و جواز رسیدگی ماهوی توسط دادگاه تجدید نظر متوقف و موکول به آن است که رأی تجدید نظر خواسته پس از طی فرایند رسیدگی ماهوی در مرحله نخستین صادر و اعلام شده باشد ملاک مقرر در ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م)؛ این یکی از قواعد مهم حاکم بر ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر استان در بازنگری از آراء قطعی هیأت های بدوی تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رای ماهوی و موضوع تبصره صدر الذکر راه با موازین قانونی تشخیص ندهد، بدون این که خود وارد ماهیت دعوا و رسیدگی ماهوی شود پس از نقض قرار مزبور، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض باز می گرداند (ماده ۳۵۳ ق.آ.د. م). همچنین چنانچه دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت دعوا، حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر حکم یاد شده را به این علت که دادگاه تالی وارد ماهیت نشده نقض کرده و با تبدیل حکم مزبور به قرار، در اجرای ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، رأی مزبور عودت میدهد. زیرا اگر حکم مزبور را تبدیل به قرار نکند، امکان اعمال ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م را نخواهد داشت و نمی تواند پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده رأی برگرداند. بلکه خود باید وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شده و پس از رسیدگی ماهوی به صدور حکم مبادرت ورزد؛ این امر در حالی است که همانطور که در بالا گفتیم بدون رسیدگی ماهوی دادگاه نخستین دادگاه تجدیدنظر حق ورود در رسیدگی ماهوی به دعوا و رأی تجدید نظر خواسته را نخواهد یافت. به عبارت دیگر صلاحیت و جواز رسیدگی ماهوی توسط دادگاه تجدید نظر متوقف و موکول به آن است که رأی تجدید نظر خواسته پس از طی فرایند رسیدگی ماهوی در مرحله نخستین صادر و اعلام شده باشد ملاک مقرر در ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م)؛ این یکی از قواعد مهم حاکم بر ۱. کشور راجع به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱. کشور راجع به ۱. کشور راجع به لزوم احاله پرونده به دادگاه بدوی پس از فسخ قرار رد دعوی اعتراضات فرجامخواهان بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجه است زیرا مطابق مواد ۷ و ۸ قانون دادرسی مدنی رسیدگی ماهوی به هر دعوایی دو درجه بوده و به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در درجه پژوهشی رسیدگی نمود مادامی که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده باشد مگر در مواردی که قانون آن را استثناء نموده باشد و در مورد بحث چون دادگاه شهرستان اهواز در مرحله رسیدگی بدوی در ماهیت دعوی حکمی صادر نکرده و مبادرت به صدور قرار رد دعوی کرده است دادگاه استان با فسخ قرار پژوهش خواسته مکلف بوده پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع و احاله نماید نه این که خود ماهیتا رسیدگی کند لذا دادنامه فرجام خواسته مخدوش تلقی و به اتفاق آرام نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ششم ارجاع می گردد. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۴، قسمت دوم آراء مدنی، سال ۱۳۴۵، صص ۱۰۶ تا ۱۱۸، رأی شماره ۷. دادرسی مرحله تجدیدنظر است که به دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت میدهد که به دعوای مطروحه در ماهیت امر رسیدگی و نسبت به آن حکم دهد، مشروط به آن که دعوای یاد شده در مرحله نخستین رسیدگی ماهوی خود را طی کرده باشد. در نتیجه حکم مقرر در ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و | مصوب سال ۱۳۷۳ که به دادگاه تجدیدنظر استان اختیار داده تا در رسیدگی تجدید نظر جلسه دادگاه را با حضور دست کم دو نفر از سه عضو رسمیت بخشیده و پس از رسیدگی ماهوی رأی خود را با اکثریت اعضاء صادر نماید، گذرانده و به انجام رسانده باشد. در غیر این صورت به نظر، دادگاه تجدیدنظر ممنوع از رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور حکم خواهد بود. اما این مطلب به این معنی نیست که الزاماً در تمامی مواردی که دادگاه نخستین وارد رسیدگی ماهوی به دعوا شده، دادگاه تجدیدنظر نیز باید ضمن ورود در رسیدگی ماهوی به صدور حکم دست بزند. چه ممکن است دادگاه نخستین با وجود رسیدگی در ماهیت دعوا و نادیده گرفتن یکی از اصول حاکم بر دادرسی با صدور قرار قاطع دعوا به دادرسی خاتمه دهد. در این موارد اگر به عقیده دادگاه تجدید نظر استان اقتضای فرایند و نتیجه آن دادرسی در ماهیت دعوا در مرحله نخستین و همچنین استدلال و نتیجه دادگاه تالی در رأی تجدید نظر خواسته صدور حکم بوده و نه قرار دادگاه تجدید نظر بدون ورود در ماهیت دعوا و بدون آن که وارد رسیدگی ماهوی گردد، رأی تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را به منظور صدور حکم در ماهیت امر به دادگاه صادر کننده رأی منقوض اعاده خواهد نمود. در مواردی غیر از مطالب پیش گفته گاهی دادگاه تجدید نظر حکم صادره از دادگاه نخستین را به علت تحقق یکی از ایرادات و موانع رسیدگی مواد ۸۴ تا ۹۲ ق.آ.د. م) و در نتیجه ممنوعیت دادگاه در رسیدگی ماهوی نقض کرده و حکم تجدید نظر خواسته را به قرار تبدیل می نماید. زیرا به جهت احراز یکی از ایرادات و موانع رسیدگی در مرحله فریدون نهرینی مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن (۱)، مجله کانون وکلای نخستین، دادگاه نمی توانسته و نمی بایست وارد ماهیت شود. بنابراین چون پرونده مقتضی صدور قرار رد دعوا یا امتناع از رسیدگی بوده، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته، حکم مزبور را به قرار تبدیل می نماید. در چنین وضعیتی نه تنها لازم است دادگاه تجدیدنظر با اتخاذ ملاک مقرر در ماده ۳۵۵ ق..د.م، پرونده را با صدور قرار قاطع دعوا مانند قرار رد دعوا خاتمه دهد، بلکه ناگزیر از اقدام و اعلام دیگری نیز هست؛ بدین ترتیب که در این فرض دادگاه تجدید نظر می بایست موضوع قرار را نیز تعیین کند. یعنی وقتی حکم بر بی حقی را نقض و حکم را تبدیل به قرار می نماید، می بایست حسب نظری که دادگاه بدوی می توانست داشته باشد اعلام دارد که موضوع قرار مزبور رد دعوا یا ابطال دادخواست یا عدم استماع و ... است. نظر دیگر می تواند آن باشد که دادگاه تجدیدنظر همین اندازه که حکم را تبدیل به قرار نماید کفایت کرده و قرار تبدیل شده، محتاج به تعیین موضوع یکی از قرارها نیست. به باور نگارنده فرض اول صحیح و اصولی تر است. عدم توجه دعوا به خوانده برخاسته از نقشی است که قانون به دادگاه تجدیدنظر استان نظر از آنچه که در مواد ۳۵۳ و ۳۵۵ ق.آ.د.م آمده و چگونگی نظارت قانونی دادگاه شده در مواد پیش گفته، ادعای ت. ن. خ. را موجه تشخیص داد، رأی دادگاه بدوی ب - چگونگی رسیدگی ماهوی با تشکیل جلسه دادرسی آخرین نکته در مورد آئین رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان، ضرورت یا عدم ضرورت دادرسی دستور می دهند که بخواهند وارد ماهیت دعوا شده و برای احراز درستی حکم تجدید نظر خواسته و کشف حقیقت و تمیز حق به یک رسیدگی ماهوی روی آورند. عبارت پایانی مندرج در ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا نیز که مقرر میدارد ... جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که بوسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.»، متضمن این معنی است که رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر استان از جمله با تشکیل جلسه دادرسی به عمل می آید؛ به تعبیری دیگر تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه تجدیدنظر استان اصولاً برای رسیدگی ماهوی به دعوا و بازنگری ماهیتی حکم مورد شکایت است.