آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در مواردی غیر از مطالب پیش گفته

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر استان در بازنگری از آراء قطعی هیأت های بدوی تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رای ماهوی و موضوع تبصره صدر الذکر راه با موازین قانونی تشخیص ندهد، بدون این که خود وارد ماهیت دعوا و رسیدگی ماهوی شود پس از نقض قرار مزبور، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض باز می گرداند (ماده ۳۵۳ ق.آ.د. م). همچنین چنانچه دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت دعوا، حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر حکم یاد شده را به این علت که دادگاه تالی وارد ماهیت نشده نقض کرده و با تبدیل حکم مزبور به قرار، در اجرای ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، رأی مزبور عودت میدهد. زیرا اگر حکم مزبور را تبدیل به قرار نکند، امکان اعمال ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م را نخواهد داشت و نمی تواند پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده رأی برگرداند. بلکه خود باید وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شده و پس از رسیدگی ماهوی به صدور حکم مبادرت ورزد؛ این امر در حالی است که همانطور که در بالا گفتیم بدون رسیدگی ماهوی دادگاه نخستین دادگاه تجدیدنظر حق ورود در رسیدگی ماهوی به دعوا و رأی تجدید نظر خواسته را نخواهد یافت. به عبارت دیگر صلاحیت و جواز رسیدگی ماهوی توسط دادگاه تجدید نظر متوقف و موکول به آن است که رأی تجدید نظر خواسته پس از طی فرایند رسیدگی ماهوی در مرحله نخستین صادر و اعلام شده باشد ملاک مقرر در ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م)؛ این یکی از قواعد مهم حاکم بر ۱. کشور راجع به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱. کشور راجع به ۱. کشور راجع به لزوم احاله پرونده به دادگاه بدوی پس از فسخ قرار رد دعوی اعتراضات فرجامخواهان بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجه است زیرا مطابق مواد ۷ و ۸ قانون دادرسی مدنی رسیدگی ماهوی به هر دعوایی دو درجه بوده و به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در درجه پژوهشی رسیدگی نمود مادامی که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده باشد مگر در مواردی که قانون آن را استثناء نموده باشد و در مورد بحث چون دادگاه شهرستان اهواز در مرحله رسیدگی بدوی در ماهیت دعوی حکمی صادر نکرده و مبادرت به صدور قرار رد دعوی کرده است دادگاه استان با فسخ قرار پژوهش خواسته مکلف بوده پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع و احاله نماید نه این که خود ماهیتا رسیدگی کند لذا دادنامه فرجام خواسته مخدوش تلقی و به اتفاق آرام نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ششم ارجاع می گردد. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۴، قسمت دوم آراء مدنی، سال ۱۳۴۵، صص ۱۰۶ تا ۱۱۸، رأی شماره ۷. دادرسی مرحله تجدیدنظر است که به دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت میدهد که به دعوای مطروحه در ماهیت امر رسیدگی و نسبت به آن حکم دهد، مشروط به آن که دعوای یاد شده در مرحله نخستین رسیدگی ماهوی خود را طی کرده باشد. در نتیجه حکم مقرر در ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و | مصوب سال ۱۳۷۳ که به دادگاه تجدیدنظر استان اختیار داده تا در رسیدگی تجدید نظر جلسه دادگاه را با حضور دست کم دو نفر از سه عضو رسمیت بخشیده و پس از رسیدگی ماهوی رأی خود را با اکثریت اعضاء صادر نماید، گذرانده و به انجام رسانده باشد. در غیر این صورت به نظر، دادگاه تجدیدنظر ممنوع از رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور حکم خواهد بود. اما این مطلب به این معنی نیست که الزاماً در تمامی مواردی که دادگاه نخستین وارد رسیدگی ماهوی به دعوا شده، دادگاه تجدیدنظر نیز باید ضمن ورود در رسیدگی ماهوی به صدور حکم دست بزند. چه ممکن است دادگاه نخستین با وجود رسیدگی در ماهیت دعوا و نادیده گرفتن یکی از اصول حاکم بر دادرسی با صدور قرار قاطع دعوا به دادرسی خاتمه دهد. در این موارد اگر به عقیده دادگاه تجدید نظر استان اقتضای فرایند و نتیجه آن دادرسی در ماهیت دعوا در مرحله نخستین و همچنین استدلال و نتیجه دادگاه تالی در رأی تجدید نظر خواسته صدور حکم بوده و نه قرار دادگاه تجدید نظر بدون ورود در ماهیت دعوا و بدون آن که وارد رسیدگی ماهوی گردد، رأی تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را به منظور صدور حکم در ماهیت امر به دادگاه صادر کننده رأی منقوض اعاده خواهد نمود. در مواردی غیر از مطالب پیش گفته گاهی دادگاه تجدید نظر حکم صادره از دادگاه نخستین را به علت تحقق یکی از ایرادات و موانع رسیدگی مواد ۸۴ تا ۹۲ ق.آ.د. م) و در نتیجه ممنوعیت دادگاه در رسیدگی ماهوی نقض کرده و حکم تجدید نظر خواسته را به قرار تبدیل می نماید. زیرا به جهت احراز یکی از ایرادات و موانع رسیدگی در مرحله فریدون نهرینی مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن (۱)، مجله کانون وکلای نخستین، دادگاه نمی توانسته و نمی بایست وارد ماهیت شود. بنابراین چون پرونده مقتضی صدور قرار رد دعوا یا امتناع از رسیدگی بوده، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته، حکم مزبور را به قرار تبدیل می نماید. در چنین وضعیتی نه تنها لازم است دادگاه تجدیدنظر با اتخاذ ملاک مقرر در ماده ۳۵۵ ق..د.م، پرونده را با صدور قرار قاطع دعوا مانند قرار رد دعوا خاتمه دهد، بلکه ناگزیر از اقدام و اعلام دیگری نیز هست؛ بدین ترتیب که در این فرض دادگاه تجدید نظر می بایست موضوع قرار را نیز تعیین کند. یعنی وقتی حکم بر بی حقی را نقض و حکم را تبدیل به قرار می نماید، می بایست حسب نظری که دادگاه بدوی می توانست داشته باشد اعلام دارد که موضوع قرار مزبور رد دعوا یا ابطال دادخواست یا عدم استماع و ... است. نظر دیگر می تواند آن باشد که دادگاه تجدیدنظر همین اندازه که حکم را تبدیل به قرار نماید کفایت کرده و قرار تبدیل شده، محتاج به تعیین موضوع یکی از قرارها نیست. به باور نگارنده فرض اول صحیح و اصولی تر است. عدم توجه دعوا به خوانده برخاسته از نقشی است که قانون به دادگاه تجدیدنظر استان نظر از آنچه که در مواد ۳۵۳ و ۳۵۵ ق.آ.د.م آمده و چگونگی نظارت قانونی دادگاه شده در مواد پیش گفته، ادعای ت. ن. خ. را موجه تشخیص داد، رأی دادگاه بدوی ب - چگونگی رسیدگی ماهوی با تشکیل جلسه دادرسی آخرین نکته در مورد آئین رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان، ضرورت یا عدم ضرورت دادرسی دستور می دهند که بخواهند وارد ماهیت دعوا شده و برای احراز درستی حکم تجدید نظر خواسته و کشف حقیقت و تمیز حق به یک رسیدگی ماهوی روی آورند. عبارت پایانی مندرج در ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا نیز که مقرر میدارد ... جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که بوسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.»، متضمن این معنی است که رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر استان از جمله با تشکیل جلسه دادرسی به عمل می آید؛ به تعبیری دیگر تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه تجدیدنظر استان اصولاً برای رسیدگی ماهوی به دعوا و بازنگری ماهیتی حکم مورد شکایت است. است پیش از صدور رأی و اتخاذ تصمیم، جلسه دادرسی تشکیل بدهد. اما این مستند قانونی را باید در پرتو مفاد ماده ۴۵۱ همان قانون تفسیر و تحلیل نمود که به نحوی علام داشته تعیین وقت و احضار طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر استان وقتی صورت می گیرد که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر این اقتضاء را داشته باشد؛ این اقتضا را می توان در بند (ث) ماده ۴۵۰ ق..د. کج سال ۱۳۹۲ یافت. برابر ماده ۴۵۰ قانون یاد شده، پس ز قرائت گزارش یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه یکی از ۵ تصمیم مقر ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. است پیش از صدور رأی و اتخاذ تصمیم، جلسه دادرسی تشکیل بدهد. اما این مستند قانونی را باید در پرتو مفاد ماده ۴۵۱ همان قانون تفسیر و تحلیل نمود که به نحوی علام داشته تعیین وقت و احضار طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر استان وقتی صورت می گیرد که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر این اقتضاء را داشته باشد؛ این اقتضا را می توان در بند (ث) ماده ۴۵۰ ق..د. کج سال ۱۳۹۲ یافت. برابر ماده ۴۵۰ قانون یاد شده، پس ز قرائت گزارش یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه یکی از ۵ تصمیم مقر در ذیل مستند مزبور را اتخاذ مینماید؛ در سه مورد نخست که ناظر به نقص تحقیقات، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در ذیل مستند مزبور را اتخاذ مینماید؛ در سه مورد نخست که ناظر به نقص تحقیقات، صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا محلی است، تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی ماهوی لازم نیست و دادگاه حسب مورد پرونده امر را برای انجام تحقیقات به مرجع تالی رسال یا پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تالی بر می گرداند و با در صورت فقدان صلاحیت، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال خواهد نمود. در مورد بند (ت) ماده ۴۵۰ قانون مزبور نیز به علت از جمله فقدان وصف مجرمانه عمل ارتکابی، رأی مقتضی یعنی برائت صادر خواهد نمود. آنچه باقی می ماند بند پنجم یعنی بند (ث) اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۱۴۵۰ قانون مورد اشاره است که دادگاه تجدیدنظر استان را ناگزیر از تشکیل جلسه دادرسی و ورود در ماهیت دعوا میکند. چون برابر بند اخیر در غیر موارد مذکور در بندهای چهارگانه فوق دادگاه تجدید نظر باید بلافاصله دستور تعیین رسیدگی و احضار طرفین را بدهد. بنابراین وقتی ماده ۴۵۱ ق.آ.د.م مقرر می دارد در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان ... انجام میشود ... نظر به همین مورد اخیر یعنی بند (ث اصلاحی ماده ۴۵۰ قانون صول مهم دادرسی است (مواد ۹۳ تا ۱۰۴ ق.آ.د.م با عنوان جلسه دادرسی در فصل ۱. بند ث اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۴۵۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : «در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.».