ا بودان و لربورپی ژونیره همان، ش ۱۲۸۶ — گروهی از استثناهای ناهماهنگ در این بند

۲۹۱ مواردی که به حکم عادت سند گرفته نمی شود: بند ۳ از ماده ۱۳۱۲ ق.م. به این استئنا پرداخته و نمونه های متعددی برای بیان قاعده و مصداق آن آورده است، بدین شرح: نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد، مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارد و مثل حق الزحمة اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد. مثال های این بند را می توان به دو گروه تقسیم کرد (۱) مواردی که به حکم عرف تحصیل دلیل برای ایجاد تعهد مرسوم نیست؛ (۲) مواردی که اجرای تعهد به حکم عادت با گرفتن سند و رسید انجام نمی شود. در هر دو گروه نیز قاعده عرفی ۱. رک بودان و لربورپی ژونیر، همان، ش ۱۲۸۴ - پلنیول و ریپر، ج ، همان، ش ۱۵۳۹ - ابری ورو، همان، ش ۷۶۵، ص ۳۶۶ - گوبووبیر دالوز، فرهنگ حقوق مدنی، ج ، واژه دلیل (Preuve)، ش ۳۶۱ به بعد. شهادت گواهی V اشخاص را از تکلیفی که برای تنظیم سند دارند معاف میکند. به همین جهت باید پذیرفت که مصداق های این استثناء برحسب زمان و مکان تغییر می کند و رویه قضایی در این زمینه سهم مهمی دارد. گروهی از استثناهای ناهماهنگ در این بند ناظر به ودیعه هایی است که در عرف واقع می شود و برای اثبات آن سندی داده نمی شود و شهادت و اماره وسیله احراز آن به هنگام اختلاف است. ماده ۶۳۲ ق.م. ضابطة تحقق ایداع ضمنی و عرفی را به دست می دهد کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب و البسه واردین وقتی مسؤول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق عرف بلد در حکم ایداع باشد مانند لباسی که در آرایشگاه ها به جالباسی ها می زنند تا کوتاه کردن و آرایش مو ساده تر انجام پذیرد و طبیعی است که مشتری به هنگام دادن بارانی یا کلاه خود به آرایشگر یا آویزان کردن آنها در محل جالباسی سند مطالبه نمیکند و قانون نیز به این رسم عرفی احترام می گذارد. وانگهی سند گرفتن در چنین مواردی خلاف نزاکت و اخلاق اجتماعی و نشانه بی اعتمادی به صاحب حرفه است و باید این موانع را سبب ناممکن ساختن معنوی تحصیل سند شمرد. قرارداد خدمت میان پزشک و بیمار و میزان دستمزد و کیفیت اجرای این تعهد نیز در سندی نوشته نمی شود و عرف مطالبه رسید کتبی و سند را خلاف نزاکت و اخلاق حرفه ای می بیند. بخش اخیر حکم نیز ناظر به اجرای پاره ای از خدمات پیمانکاری و نظارت است که دلیل پیشین برای اثبات آن تمهید نمی شود و باید با شهادت و اماره احراز گردد. ۲۹۲. دو استثنای استخراج شده از رویه قضایی: از مطالعه آراء دیوان عالی درباره استثناهای ماده ۱۳۰۹ ق.م. و پذیرش شهادت دو استثنای دیگر استنباط می شود که پیش از این به آنها اشاره شد (ش ۲۸۹)، و اکنون به تصریح بیشتر می پردازیم ا دعوای شخص ثالث بر دو طرف قرارداد منع ماده ۱۳۰۹ ق.م. درباره کسانی معقول است که امکان تحصیل سند برای اثبات ادعای خود داشته اند. دو طرف قرارداد و سایر اشخاصی که در تنظیم سند دخالت داشته اند از این امکان بهره مند بوده اند، زیرا می توانستند برای مقصود واقعی خود سند تحصیل کنند، پس آنان و قائم مقام ایشان نمی توانند خلاف مفاد و مندرجات سندی را که خود پرداخته اند با شهادت یا اماره اثبات کنند. ولی اشخاص ثالث به طور معمول چنین امکانی ندارند و عقل سلیم حکم میکند که اگر ادعای ایشان درباره نادرستی اعلام های مندرج در سند قابل رسیدگی و پذیرفتنی است وسیله ای هم برای اثبات در اختیارشان قرار گیرد و در انتخاب دلیل آزاد باشند. وانگهی قرارداد نسبت به دیگران پدیده ای قابل احترام و استناد است، همچون واقعه حقوقی که در اجتماع رخ داده و آثاری بجای نهاده است. ولی، این واقعه مورد استناد در زمره اعمال ارادی آنان نیست تا در این رابطه نیز تابع احکام اثبات عمل حقوقی باشد. پس شخص ثالثی که می خواهد خلاف مفاد یا مندرجات سند را اثبات کند در حکم کسی است که در پی اثبات خلاف واقعه حقوقی است. این است که دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۰/۸/۲۹۸/۳۲۰ اعلام می کند: «ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ناظر است به کسانی که خود و یا جانشین قانونی او در تنظیم سند رسمی شرکت داشته است...». ادعای جعل در صورتی که ادعای نادرستی مفاد و مندرجات سند به دلیل تقلب و دارای اوصاف جعل باشد ادعا را با شهادت می توان اثبات کرد. در رویه قضایی فرانسه و بسیاری از دادگاه ها ادعای تقلب نسبت به قانون و صوری بودن عقد را هم تابع همین حکم می دانند. ولی در رویه قضایی ما نشانی از آن دیده نمی شود و آنچه رخ داده است ادعای تقلب و صوری بودن و نادرستی اعلام های سند از سوی اشخاص ثالث است که به فرض نخست باز می گردد.