ا شرط خلاف مقتضای عقد

شرط مجهول که جهل به آن موجب جهل عوضین شود. موارد ذکر شده در دو ماده ی بالا ضوابط کلی بطلان شرط باطل غیر مفسد و نیز شرط باطل مفسد عقد را بیان می کند و مصادیق آن را در نوع شرطی که در قراردادها آمده می توان با آن ضوابط بالا تطبیق و سپس حکم به صحت یا بطلان آن صادر کرد. اما آن چه در بطلان ماده ۴۸ شرایط عمومی می توان ملاحظه کرد مربوط و مستند به دو ماده فوق الذکر قانون مدنی نیست بل که مورد خاصی است که در ماده های ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی آمده است. با این توضیح که مفهوم ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان «خیار شرط است. خیار یعنی اختیار فسخ معامله خیارات انواع و اقسامی دارند که آنها را قبلاً در مطالب پیشین ذکر و توضیح داده ایم. از میان آنها خیار شرط در ماده ۳۹۹ چنین شرط کند. چون طرف مقابل این امر را به عنوان یکی از شروط قرارداد می پذیرد. پس در آن مدت تعیین شده کسی که این حق را به نفع خویش شرط کرده می تواند عقد را فسخ کند و قطعاً طرف دیگر در مقابل این فسخ حق اعتراض نخواهد داشت. زیرا، او هنگام انعقاد قرارداد آن را قبول کرده است. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-399-a_0815110236046">ماده ۳۹۹ قانون مدنی</a> آن چه مهم است، تعیین مدت است چرا که طبق ماده ۴۰۱ قانون مزبور اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد، هم خیار شرط و هم بیع باطل است. در واقع تعیین نکردن مدت باعث میشود که شرط خیار از شروط مفسد عقد باشد و این امر خاص شرط خیار است و از حکم ماده های ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که به طور عام احکام آن آمده، خارج است. ممکن است این اشکال و این پرسش مطرح شود که خیار شرط در <a class="artref" href="/ماده/ماده-399-a_0815110236046">ماده ۳۹۹ قانون مدنی</a> در عقد بیع حاکم است، پس چرا باید آن را شرایط عمومی پیمان که یک عقد مستقل و مستند به <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> است، جاری و ساری بدانیم؟ پاسخ این است که خیار شرط از خیارات مختص عقد بیع نیست و از خیارات مشترک است. خیارات مختص عقد بیع عبارتند از: ۱ خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳ خیار تأخیر ثمن خیار شرط را می توان علاوه بر بیع در عقد رهن، اجاره، معاوضه، قرض، ضمان و کلیه عقود لازمی که به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> منعقد میشوند مانند پیمان اشتراط کرد. از طرفی، چون در قانون مدنی قواعد عمومی قراردادها به صورت مجزا بیان نشده و احکام قانون مدنی عیناً از نظرات فقها به صورت ترجمه در قانون مدنی آمده و فقها نیز به قواعد عمومی قراردادها نپرداخته اند لذا حقوقدانان با تقسیم بندی عقود و قراردادها از مناظر مختلف و تدوین قواعد عمومی قراردادها خیار شرط را به طور مستقل در عقود منظور داشته اند. پس چنانچه در عقدی مانند پیمان در ماده ۴۸ شرایط عمومی، مدتی برای اعمال فسخ خاتمه پیمان تعیین نشده باشد، باید آن قرارداد (پیمان) را جزو عقود باطله به شمار آورد. نص ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد: هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد خاتمه پیمان را به... پیمانکار ابلاغ میکند. در واقع بر پایه ی حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده ۴۰۱ قانون مدنی</a> چون مدتی برای اعمال خیار از جانب کارفرما تعیین نشده لذا هم ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان و هم مجموعه ی سند پیمان محکوم به بطلان است. یعنی این سند مهم و قرارداد با ارزش اداری با آن ماده ۴۸ از ابتدا پیمان را بی اعتبار کرده و هر آن چه طرفین از زمان انعقاد آن به اصطلاح رشته بوده اند، پنبه کرده اند. ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان هر چند به ظاهر فسخ یک جانبه و بدون دلیل پیمان از جانب کارفرماست اما ب. ت. ب. برخی از ماده های شرایط عمومی پیمان این ماده مجوزی است برای فسخ پیمان از ناحیه ی پیمانکار و گرچه ماده ۴۸ به عنوان فسخ پیمان از لحن و تم ملایم و ملاطفت آمیز تری نسبت به ماده ۴۶ برخوردار است. اما همه ی این عوامل نمی تواند دلیلی بر توجیه صحت مکانیزم غیر حقوقی ماده ۴۸ باشد.