ا نحوه اجرای دستور توقیف — بنابراین در مثال مذکور متقاضی می تواند

بنابراین در مثال مذکور متقاضی می تواند اقدامات مذکور در تصمیم موقتی را با نظارت دایره اجرا خود انجام دهد یا با توسط شخص ثالث با صلاحیت فنی و توان اجرایی یا با هزینه شخص ثالث به انجام برساند و سپس هزینه های انجام یافته را از خوانده مطالبه نماید. سؤال قابل تأمل این است که آیا تامین و وصول هزینه های انجام یافته در امتداد عملیات اجرای دستور میسر است یا نیاز به تقدیم دادخواست و طی یک نظریه اکثریت قضات دادگستری تهران در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۸۱/۷/۴: «ب. ت. ب. نسخ ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م (سابق) چنانچه م. ع. از اجرای حکم امتناع نماید و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی گردد چگونگی الزام م. ع. نسبت به اجرای حکم را بیان نمایید؟ پاسخ: ب. ت. ب. نسخ ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م سابق و الحاقات و اصلاحات بعدی آن دیگر نمی توان از طریق ماده ۷۲۹ یا وحدت ملاک آن جهت الزام م. ع. استفاده نمود چون در ق.آ.د.م جدید هم جایگزین و جانشین معادل ماده مذکور وجود ندارد. در نتیجه ق.آ.د.م که اخیراً به تصویب رسید نسبت. به تعیین تکلیف مسئله ساکت است به نظر می رسد تنها طریق الزام تمسک به ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م جدید است که مطابق آن و در اجرای قاعده فقهی تسبیب پس از اثبات در محکمه خسارت ناشی از تاخیر نجام تعهد قابل مطالبه باشد. ضمن اینکه مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی مکلف است در صورت سکوت قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتأوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید».