ا نحوه اجرای دستور توقیف — مقررات مذکور به خوبی تفاوت تامین خواسته

یکی از مأموریت های سه گانه دستور موقت توقیف مال است. پرسش ها در باب توقیف مال به موجب دستور موقت فراوان است. از جمله در مورد نوع مال قابل توقیف، تشریفات صدور دستور حقوق مرتبط با مال استثنائات در عدم شمول دستور نسبت به برخی اموال آثار قانونی مترتب بر این نوع دستور و غیره که تعداد زیادی از سؤالات مربوط پیشتر بویژه در فصل مربوط به موضوع دستور مطرح شد. اما در این بحث و گفتار چگونگی توقیف مال موضوع دستور و آنچه مربوط به نحوه اجرای این نوع دستور است مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که توقیف مال هدف مشترک دو نهاد موقتی دستور موقت و تامینی تامین خواسته) است لازم است هم متقاضی و هم مرجع صالح در تطبیق درخواست با موضوع و شرایط و مبانی درخواست دقت و وسواس لازم داشته باشند. چنانچه هدف متقاضی، توقیف مال به عنوان وسیله ای در نیل به خواسته اصلی است یا تقاضا متکی به فوریت در موقت نادرست است. اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن میسر باشد لزوماً باید همان نمود (ماده ۱۲۲ ق.آ.د.م. اما اگر خواسته عین معین نباشد یا عین معین باشد اما توقیف مال با موانع قانونی یا تعذر مادی مواجه باشد می توان از دادگاه درخواست توقیف معادل قیمت خواسته را از سایر اموال خوانده نمود (ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م. مقررات مذکور به خوبی تفاوت تامین خواسته و دستور موقت را در همین مأموریت مشترک توقیف مال) نمایان می سازد. به طوری که اولاً توقیف مال در راستای دستور موقت در صورتی امکان پذیر است که همان مال موضوع دعوای اصلی باشد. حکم مقرر در ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م راجع به تامین خواسته در دستور موقت محلی ندارد و نمی توان به موجب این نهاد موقتی با دلایلی چون عدم امکان قانونی توقیف یا تعذر در دسترسی به مال موضوع دستور مال دیگری از خوانده را توقیف نمود. بنابراین دامنه وسیعی که از حیث موضوع توقیف و اموال مشمول این نوع تصمیم در اجرای تامین خواسته متصور هست در نهاد موقتی منتفی است. ثانیاً هر چند توقیف همان مال که موضوع خواسته اصلی است به موجب تامین خواسته نیز میسر است اما اگر توقیف مال بنا به جهات قانونی یا دشواری در یافتن مال ممکن نباشد می توان مال دیگری از اموال خوانده را تامین و توقیف نمود. در حالی که به موجب دستور موقت نمی توان مال دیگر خوانده را توقیف کرد شرایط اقتضاء و دلایل دستور موقت فقط معطوف به همان مال موضوع خواسته است و عنصر فوریت اقتضای توقیف آن را می نماید. لذا نمی توان دامنه دستور را به توقیف مال دیگری از اموال خوانده توسعه داد. ثالثاً برای توقیف مال به موجب دستور موقت در کنار شرایط کلی احراز فوریت در توقیف ضروری است. مرجع صالح باید احراز کند تعیین تکلیف موضوع و توقیف مال اجتناب ناپذیر است. اما در توقیف به موجب تامین خواسته احراز فوریت امر شرط نیست. عدم تکلیف در اثبات فوریت و ضرورت و تحمل دادرسی فوری و در مواردی معافیت از پرداخت . نظریه بالاتفاق قضات دادگاه های حقوقی سابق تهران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۰: «چنانچه قرار تامین خواسته از دادگاه در موضوع توقیف اتومبیلی که خواهان به عنوان مالک آن دعوای تحویل را مطرح ساخته صادر شده باشد موضوع از مصادیق ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م سابق و ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م فعلی) است و لزوماً باید مورد دعوی توقیف شود نوبخت، یوسف همان مأخذ. ص ۶۳. قبض و اقباض آنها محتاج به آیین و روش خاصی است. نسبت به مال منقول که به سعدا.