ا همان منبع ش ۵۲، ص ۵۴ — تحجیر در زمین موات و بررسی ترتیب

۵۵۲ حقوق ارتفاقی و بررسی امکان بازداشت آن به موجب ماده ۹۳ ق.م. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری ماده ۱۰۲ ق.م. نیز مقرر می دارد هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. بنابراین حق ارتفاق حقی است که در واقع ملکی در ملک دیگر دارد و از این رو حقی است که همراه با ملک منتقل می گردد و جدای از ملک قابل انتقال نیست. بنابراین برای نمونه اگر م. ع. ملکی دارد که این ملک در ملک دیگری حق مجرای آب دارد، چون این حق مجرا جدای از ملک قابل واگذاری نیست جدای از ملک نیز قابل بازداشت نمی باشد؛ اما چنانچه به درخواست محکوم له ملک م. ع. بازداشت شود حق مجرا نیز با آن در بازداشت قرار می گیرد. ۵۵۳. تحجیر در زمین موات و بررسی ترتیب بازداشت آن به موجب ماده ۱۴۲ ق.م. شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید. ماده ۱۴۳ همان قانون نیز مقرر میدارد هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت میشود. البته همان گونه که ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری»، مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۶ نیز تصریح می نماید ... عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا تحجیر ... عمران و احیا محسوب نمی گردد اما بنابراین پرسش این است که چنانچه م. ع. د. زمین مواتی تحجیر نموده باشد آیا این حق قابل بازداشت است؟ پاسخ، بنابر قاعده، آری است. شیوه بازداشت چنین حقی تصریح نشده اما باید پذیرفت که بازداشت آن، مانند بازداشت اموال غیر منقولی است که سابقه ثبت ندارند نک ش. ۶۳۲ به بعد). ۵۵۴. حق حریم و بررسی امکان بازداشت آن به موجب ماده ۱۳۶ ق.م. حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد ماده ۱۳۹ همان قانون نیز مقرر میدارد حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. بنابراین حریم به تنهایی قابل بازداشت نیست اما چنانچه ملک م. ع. بازداشت شود که این ملک نسبت به ملک دیگری دارای حق حریم باشد این حق همراه ملک در بازداشت قرار می گیرد. ۵۵۵. حق وثیقه و بررسی امکان بازداشت آن - وثیقه حق عینی تبعی است که نسبت به مال مورد وثیقه منقول غیر منقول یا ... که معمولاً متعلق به متعهد (بدهکار) است برای متعهدله بستانکار ایجاد می شود. در این صورت بستانکار می تواند برای گرفتن طلب خود مال مورد وثیقه را تحت شرایطی به فروش رساند. بنابراین حق وثیقه جدای از طلب قابل نقل و انتقال نیست و در نتیجه جداگانه نیز قابل بازداشت نمی باشد؛ اما، چنانچه م. ع. طلب با وثیقه ای داشته باشد که این طلب نزد ثالث مدیون) بازداشت شود نک ش. ۴۰۳ به بعد حق وثیقه نیز به تبع طلب در بازداشت قرار می گیرد.