ا. واژه حاکم — ترمینولوژی حقوق

در این قاعده از آنجا که بحث تمیز حق از باطل و شناخت و معرفی ذی حق از غیر او مطرح نیست؛ قضاوت مناسبت چندانی نداشته و نیاز به اعمال قدرت و احیای سرکشان م. ب. که طبیعتاً در اختیار والی است و اگر هم احیاناً در گذشته تاریخ مشاهده می شود که قضات دارای قدرت اجرایی و نیروهای انتظامی بوده اند به دلیل تفویض اختیارات از ناحیه ولات بوده است. (۳) خلاصه این که ب. ت. ب. موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر میرسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از فقیه جامع الشرایط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنی عام آن را دارا بوده و دارای صلاحیت اداری وسیعی است. (۲)؛ زیرا چنان که می دانیم شؤون فقیه جامع الشرایط متعدد بوده و علاوه بر ولایت زعامت دارای ولایت قضایی بوده کتاب البیع، امام خمینی، ج ۲، ص ۴۸۲:۴۷۸. عوائد الایام، فرقی، ص ۱۸۵؛ حاشیه بر مکاسب، اصفهانی ص ۲۱۲. ولایة الفقیه ج ۱، ص ۴۲۷. ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی؛ ص ۲۰۷. و نه تنها قضاوت در اختیار اوست بلکه هر کس دیگری نیز جهت تصدی این امر باید مأذون و منصوب از ناحیه وی باشد. (۱) در همین جا باید به این نکته اشاره نمایم که تفسیر حاکم در قاعده مذکور به والی و زعیم به معنای آن نیست که او شخصاً بایستی در این امور دخالت نماید؛ بلکه همان گونه که در مباحث اجتهاد و تقلید به تفصیل مورد بحث فقها و اصولیین قرار گرفته است، فقیه جامع الشرایط که زمام تمام امور جامعه را در دست دارد می تواند اختیارات خود در بخش قضا و یا برخی بخشهای دیگر به سایرین تفویض نماید. تاریخ نیز گواه آن است که حکام شرعی، حتی در زمان بسط ید، إعمال چنین ولایتهایی را به قضات منصوب تفویض می نموده اند (۲). و چاره ای جز همین هم برای اداره هر چه بهتر جامعه وجود نداشته است. البته تفویض این امر مانع از اعمال آن از سوی شخص ولی و زعیم نمی شده است؛ چنان که در سیره نیوی و علوی نیز مشاهده می گردد. (۳) به هر حال امروزه نیز بدون تردید این امور در حوزه وظایف و اختیارات قضات قرار گرفته و مراجع صلاحیت دار دادگستری به این گونه مسائل رسیدگی می کنند. به همین دلیل است که مثلاً در مواد ۱۱۱۱، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی سخن از محکمه و اجرای حکم او به میان آمده است. (۲)