ابتکار عمل دادرس اجرا

برخلاف اجرای احکام مدنی که ابتکار عمل اجرا با دریغ از فرصت اجرای اختیاری از سوی داد باخته، در اختیار دادبرده است (ماده ۴۱ ق.ا.ا. م) و همانند اجرای آرای کیفری که ابتکار عمل با دادیار اجرا میباشد، در نظام اجرای آرای دیوان عدالت نیز دادرس اجرا سازوکار و شیوه اجرا را در کنترل خود دارد. اگرچه در ابتدای امر داد باخته می تواند با انتخاب روش اجرای اختیاری یا توافقی مبتکر عمل شود و در ادامه اجرا داد برده می تواند با نقش آفرینی در معرفی شخص مستنکف مال موضوع بازداشت حساب بانکی و اقدامات معارض با رأی به تسهیل اجرا کمک نماید، اما در روندی مشخص، دادرس اجرا، اجرای حتمی مفاد رأی را دنبال نموده و بدین گونه از مفاد رأی، صیانت به عمل می آورد. به عبارتی اجرای رأی به عنوان یک نتیجه و هدف خصوصی به اقبال دادبرده و تلاش او در پیدایی مال و تسهیل شرایط اجرا گره نمی خورد. بلکه اجرای رأی، حتمی است و دادرس اجرا مأمور در نیل به به آن است. از این رو در این نظام اجرایی نهادی چون مرور زمان اجرا ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م) دیده نمی شود. اجرای حتمی آرای هیاتها و انعطاف ناپذیر بودن آن گواه دیگری بر اقتدار دادرس اجرا است. طبع موضوعات و مناقشه ها نزد دیوان عدالت موجد این وضعیت است. چه از یک سو در خیلی از نمونه ها شاهد برخورد با قواعد امری و نظم عمومی هستیم و از سوی دیگر تخلف فراتر از حقوق شاکی منافع اعتبار و حقوق معنوی حاکمیت و دولت را مخدوش ساخته است.