ابطال اجرائیه و دستور صدور دوباره آن — تمام فرآیند اجرا و نظارت بر آن

تمام فرآیند اجرا و نظارت بر آن با دادگاه نخستین است. دادرس دادگاه نخستین پیرو صلاحیت در صدور اجرائیه (ماده ۵ ق.ا.ا. م) صلاحیت اصلاح و ابطال آن را دارد. بنابراین درخواست ابطال یا اصلاح اجرائیه به این مرجع اقامه میشود. برخورداری از موجبات جرح و موانع موضوع ماده ۹۱ ق.آ.د.م تاثیری در این مقام نداشته و دادرس دادگاه با این وصف نیز امکان واکنش برابر درخواست پذیرش ایراد و ابطال یا اصلاح اجرائیه و یا رد آن را دارد. چنانچه در جریان نیابت اجرایی عوامل اجرای مرجع مجری نیابت به ایراد و اشکال در سند اجرائیه پی ببرند و یا درخواست ذینفع را در این خصوص دریافت دارند، بایستی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادرس دادگاه در محل اعطای نیابت اعلام دارند. در مواردی که موجب ابطال اجرائیه صدور آن از سوی دادگاه فاقد صلاحیت باشد بی اثر نمودن و ابطال اجرائیه با همان مقام است و پس از این تصمیم دادرس دادگاه صالح مبادرت به صدور دستور اجرا می نماید. پس از آنکه دادرس دادگاه نخستین با تذکر و درخواست ی. ا. ط. اجرا و یا با تشخیص سرخود، پی به اشتباه و نارسایی در سند اجرائیه برد باید اقدام مقتضی حسب مورد معمول دارد. اصلاح اجرائیه با تشریفات و دشواری کمتری روبرو می شود. در مواردی از آن دست که گفته شد و نارسایی و خطا تاثیر آن چنانی در اجرائیه ندارد و با یک دستور قضایی ساده درخور رفع است اس مراتب در صورت مجلس دادگاه منعکس شده و مورد یا موارد اصلاح از سوی دادرس دادگاه به مدیر دفتر گوشزد میشود. برای نمونه چنانچه سند اجرائیه فاقد مهر دادگاه است و یا مدیر دفتر دادگاه سند را امضاء ننموده و یا شماره پلاک ثبتی ملک موضوع اجرا محکوم به نادرست تنظیم یافته، مراتب ابتدا در صورت مجلس دادگاه منعکس میشود و سپس در سند اجرائیه بازتاب می یابد. به هر روی صورت مجلس دادگاه مستند روشنی است بر وجود نارسایی و اشتباه که اجرائیه اصلاح شده باید مبتنی بر آن باشد. اما چنانچه خطا و اشتباه مهم و اثرگذار بوده و دادگاه را ناگزیر به صدور اجرائیه دوباره نماید، باید مراتب و ضرورت تنظیم دوباره سند اجرائیه در صورت مجلس دادگاه پیاده شده و سپس بر مبنای آن و دستور دادرس دادگاه، دفتر دادگاه به صدور اجرائیه با محتوای درست و رفع نارسایی و اشتباه مامور گردد. در هر دو مورد، دادرس دادگاه جلسه دادگاه را در وقت فوق العاده تشکیل داده و بدون نیاز به دعوت طرفین مراتب را تنظیم و دستور مقتضی اتخاذ می کند. تصمیم دادگاه در در هر دو حال رد یا پذیرش اشتباه قطعی است.