ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰

- جنیدی، دکتر …. همان منبع: ش ۲۲۰. درخواست ابطال رای داور در مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای برای دادباخته مقیم ایران و دو ماه برای داد باخته مقیم خارج از ایران امکان پذیر است. درخواست خارج از مهلت قانونی مزبور به قرار رد درخواست می انجامد ماده ۴۹۲ ق.آ.د. م). اگر چه در گذشته ها رویه قضایی با تکیه بر واژه درخواست و نبود مقررات ویژه در تنظیم دادخواست ابطال رای داوری در باب هفتم ق.آ.د.م، مقررات دادخواست را در مقام دادخواهی ابطال رای داوری لازم نمیدید، اما در وضعیت فعلی داد باخته ناچار است مراتب دادخواهی را در برگ دادخواست به گونه ای دقیق بازتاب داده و به دفتر خدمات حقوقی تقدیم نماید. اگر چه اسقاط حق اعتراض به رای با توافق کتبی طرفین دعوا برابر ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م پذیرفته شده و از موجبات رد تجدید نظر خواهی و قطعیت رای دادگاه نخستین است اما اسقاط حق اعتراض به رای داوری با لحاظ طبع و ویژگی خاص حاکم بر آن مانع از شنیدن و پذیرفتن درخواست ابطال رای داور نیست. کاربرد این قاعده برای تمام موارد ابطال رای داوری ب. ت. ب. ناهمگونی و ضریب اثربخشی نایکسان آنها منطقی بنظر نمی رسد. ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م مبانی و مواد ابطال رای داور را برشمرده است. برابر این ماده: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. ۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۵ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. ۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند. ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. مبانی یاد شده بیش و کم با اختلاف تعبیر در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این مبانی به نبود قرارداد معتبر داوری، تجاوز از حدود اختیارات دادگری و نادیده برای نمونه در رای شعبه ششم دیوان کشور به شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۲۶/۰۷/۲۵ آمده بود که: لزومی به رعایت - شعبه سوم دیوان کشور در حکم شماره ۶۴ مورخ ۱۳۳۳/۰۶/۲۹ به استناد ماده ۶۶۵ ق أ.د.م پیشین برابر ماده ۳۸۹ انگاری مقررات آمره بر می گردد. با این وصف نقض مقررات آمره در امر ابلاغ رای کنار گذاشتن اصول اجباری و منصفانه دادرسی مدنی و نقض نظم عمومی را می توان به مبانی ابطال رای داوری افزود. پس از آنکه هر یک از طرفین داوری نسبت به رای داور اعتراض نموده و به نحو مشخص در قالب ابطال رای داور دادخواهی نمود، دادگاه بی آنکه حق دگرگونی در مفاد و محتوای رای داور و جایگزینی رای خویش به جای آن داشته باشد بر پایه مبانی ابطال ماده ۴۸۹ ق.آ.د. م) مبادرت به رسیدگی می نماید. برابر ماده ۴۹۰ ق.آ.د. م: .... دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ... هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند. با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ ق.آ.د.م به این نتیجه می رسیم که؛ دادرسی ابطال رای داوری موجب تعلیق و توقف اجرای رای داور نخواهد شد. تعلیق و توقف نیازمند تشخیص و دستور دادرس رسیدگی کننده به دعوای ابطال است که در چارچوب ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م با ملاحظه قوی بودن دلایل اعتراض، در این خصوص تصمیم می گیرد. چنانچه دادگاه قرار توقف اجرا صادر ننماید اما سرانجام رای داور را ابطال نماید و این رای قطعیت بیابد، عملیات اجرای رای داور چنانچه تا به این هنگام آغاز نشده، برپا داشته نمی شود و چنانچه از پیش آغاز شده باشد متوقف و تعطیل میشود و آنچه به موقع اجرا انجامیده برابر ماده ۳۹ ق.ا.ا.م امر به بازگشت میشود. در حالتی که رای دادگاه متضمن رد شکلی دادخواهی ابطال است و یا با ورود دادرس در مبانی ابطال متضمن بطلان دعوای معترض است، برای ذی نفع فرصت درخواست اجرا فراهم می گردد. چنانچه داد برده از پیش در خواست اجرا نموده باشد عملیات اجرا بدون نگرانی از جهت اثر پذیری از نتیجه دعوای ابطال دنبال می شود. اگر هم پس از درخواست اجرا، دادگاه قرار توقف یا منع اجرا صادر نموده باشد، با رای قاطع متضمن تثبیت رای داوری قرار مزبور لغو و عملیات اجرا تداوم می یابد. همچنین گفتنی است؛ چنانچه دادگاه به درخواست داد باخته برابر ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م اجرای رای داور را با گرفتن تامین مناسب متوقف نموده باشد و حال در پی رسیدگی به دعوای ابطال دادخواهی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوای معترض صادر نماید، ذینفع رای داور افزون بر حق تعقیب اجرا و دستیابی به محکوم به می تواند از محل تامین سپرده شده شبیه آنچه در نهادهای تامین خواسته و دستور موقت برقرار شده (مواد ۱۲۰ و ۳۲۳ ق.آ.د. م) بابت خسارت ناشی از توقف اجرای رای داور مطالبه خسارت نماید.